وزير التضامن: 5 تجار وراء احتكار الأرز .. وقانون المنافسة يشجع ذلك .. وتراجع دور بنك التنمية تجاه المزارعين .. والمصرى للدراسات الاقتصادية: ارتفاع أسعار السلع يستحوذ على 54% من دخل الأسر

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن المشكلة التى تواجه الوزارة حاليا هى كيفية إيجاد طريقة للحفاظ على الدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم فى ظل القرارات العشوائية التى أصدرت فى العهد البائد، وأدت الى وجود أكثر من 24 ألف مخبز فى مختلف المحافظات، حيث انتشرت المخابز البلدية فى الريف، وأصبحت الأسر تنتظر الخبز المدعم بدلا من إنتاجها الأقماح،كما كان معهود سابقا مما يتطلب ضرورة الاهتمام بالزراعة المصرية وتشجيع المزارعين لزيادة المساحات المزروعة من الأقماح.
وأضاف الوزير خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدارسات الاقتصادية صباح اليوم تحت عنوان "الأمن الغذائى المصرى فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية" ، أن الوزارة أوشكت على حسم سلعة الأرز التموينى، فى الوقت التى تستحوذ فيه 5 تجار على احتكار الأرز فى مصر ، مطالبا بضرورة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تمتد عقوبة المحتكرين للسلع إلى الحبس والسجن مع توقيع الغرامات المالية المناسبة إضافة إلى أن زيادة إقبال المواطنين على سلعة الأرز أدى إلى وجود العديد من المشاكل التى واجهت هيئة السلع لتوفير احتياجات المواطنين لسلعة الأرز.
وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من مناداة البعض بضرورة العمل على الاكتفاء الذاتى من الأقماح إلا أن عملية الأمن الغذائى تعد من أهم المتطلبات خلال المرحلة الحالية فهناك العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تؤكد على ضرورة توفير غذاء مناسب للمواطنين، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يعد من أهم المحاور للأمن الغذائى ومع ذلك لا يتجاوز حجم الاستثمارات فى القطاع الزراعى عن 2،9 فى القطاع الحكومى مما يتطلب ضرورة إيجاد حلول لذلك.
غير أن الوزير أوضح أن بنك الائتمان والتنمية الزراعية لم يعد يهتم بالمزارعين حتى أصبح بنك تجارى خلال المرحلة الحالية مطالبا بمساندة المزارعين للنهوض بمستوى الزراعة فى مصر مع تعديل العلاقة الايجارية بين مالك الأراضى الزراعية والمستأجر مثلما يحدث فى فرنسا حيث لا تقل مدة إيجار الأراضى للمزارعين عن 9 سنوات، مؤكداً أن سياسة وزارة التضامن فى رفع سعر إردب القمح الى 25% خلال العام الحالى أدى الى زيادة نسبة توريد الأقماح لصالح الوزارة مقارنة بالعام الماضى.
وأكد الوزير أن الوزارة بصدد دراسة تحرير صناعة انتاج الدقيق على أن تقوم المطاحن بشراء الأقماح بسعرها الحر ثم تقوم بإنتاجه دقيقا، وكذلك بالنسبة للمخابز لإنتاجه خبزا مطابقا للمواصفات القياسية، ثم تقوم الوزارة بشراء الخبز بسعر 25 للرغيف وبيعه للمواطنين بسعره المدعم 5 قروش للرغيف، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود 14 مليون بطاقة تموينية، ومقيد بها أكثر من 60 مليون مواطن، إلا أهم متطلبات المرحلة المقبلة النهوض بالاقتصاد المصرى وتشجيع المزارعين لتوفير الأمن الغذائى المصرى.
فيما أكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن مصر سوف تحتل المرتبة الأولى خلال عام 2011 من كونها أكبر دولة تستورد الأقماح فى العالم، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن قمح لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الأخرى، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الغذاء فى مصر يستحوذ على 54% من دخل الأسر المصرية خاصة الأسر الأشد فقرا.