رأي الاهرام

معادلة التقدم‏...‏ الديمقراطية والاقتصاد

الطريق الي التقدم وإعلاء شأن الوطن والمواطن لا يحتاج الي خوض غمار التجربة والخطأ لقد أصبح طريقا واضحا اسمه طريق الديمقراطية والاقتصاد القوي‏,‏ الذي يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين‏. .. هذا التلازم والترابط الوثيق بين الديمقراطية والاقتصاد كان ولايزال ماثلا وحاضرا في أفق ثورة25 يناير, ذلك أن الديمقراطية تؤتي ثمارها في ظل مجتمع يرسخ أسس اقتصاد قوي يستهدف في التحليل النهائي تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع دون تفرقة أو تمييز.
وهذا المعني ينبغي بلورة مفاهيمه السياسية والاجتماعية في خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها المجتمع. ومن ثم يمكن للبلاد أن تبدأ مسيرتها نحو التقدم والنهضة.
وثمة تجارب تاريخية مهمة يمكن دراستها وصولا الي إمكان الاستفادة منها, ولعل التجربة الألمانية في إعادة البناء عقب الهزيمة العسكرية للنظام الشمولي النازي في الحرب العالمية الثانية, من التجارب التي يتعين تفهم مفرداتها. فقد استطاعت المانيا أن تحقق في سنوات قلائل تقدما ملحوظا عبر الارتكاز علي الديمقراطية واقتصاد السوق الحر الاجتماعي.. وكان هذا المصطلح الأخير يعني الرفض التام للرأسمالية علي النمط الأمريكي علي نحو ما أصر علي ذلك أديناور أول مستشار ألماني تولي السلطة في ألمانيا الغربية آنذاك.. وتمكنت المانيا أن تحقق المعجزة الاقتصادية التي اشتهرت بها. وهي في ذات الوقت معجزة اجتماعية تعتمد علي تأسيس ما يطلق عليه دولة الرفاه الاجتماعي عن طريق توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية.
ولذلك فإن ما ينشد الوطن والمواطن إنجازه وصولا الي تحقيق الحياة الإنسانية الكريمة هي الديمقراطية, واقتصاد قوي يضمن توفير الخدمات الأساسية للجماهير. وهذا هو الطريق نحو التقدم والنهضة.