شغر وشغل المناصب الجامعية

يبدو أن الأمر قد استقر علي أن المناصب القيادية الجامعية سيتم شغلها بالانتخاب‏..‏ والشاغرة منها عموما لا مشكلة فيها أما تلك المناصب غير الشاغرة فتمثل إشكالية تحتاج إلي تأن وحكمة في التعامل معها نظرا لتمسك بعض شاغليها بحقهم القانوني في استمرار بقائهم لحين انتهاء كامل. مدة تعيينهم وعلي قول أنهم لم يقترفوا ما يستوجب إنهاء خدمتهم وما قد يصاحب ذلك من إهدار لحقهم وكرامتهم.. وفي المقابل يصر آخرون علي ضرورة شغر جميع المناصب القيادية الحالية أيا كانت والآن وبدون تمييز وذلك سواء بحث من يشغلها علي الاستقالة رضاء أو باعتبار جميع تلك الوظائف شاغرة بقرار يتأرجح تنفيذه. بينما أعرب الكثيرون عن استقالتهم من مناصبهم طوعا وتركوا مكاتبهم الرسمية وأن استمرارهم هو مؤقت لتسيير الأمور لحين انتخاب بدائل لهم.
ونري أن الحساسية المصاحبة لأسلوب شغر المناصب واللغط حول ذلك ستقل وستتضاءل الكثير من الاشكاليات المرافقة إن تم ذلك برفق وحرفية وسلاسة ورقي واحترام تسليما وتسلما ومحافظة علي كرامة الجميع وحقوقهم وبدون ترك محاسبة المخطيء يقينا ولكن في جميع الأحوال المحافظة علي التقاليد الجامعية العريقة المتعارف عليها فالجامعات هي المثال التي يلزم أن يحتذي بها حتي وإن شاب أداء البعض ثمة قصور في بعض فترات فلا يجب أن يصاحب الأمر تجاوزات أو تصفية حسابات حتي وإن كان جزء من حق البعض قد سبق تجاوزه أو إهداره, فليس ذلك مبررا كافيا لتكرار ذلك مع آخرين خاصة في مؤسسات رائدة مثل الجامعات.. وأعضاء هيئات التدريس يفخرون بلقب أستاذ وهي صفة دائمة لا تزول وكفي بها وهي ملازمة لهم حتي الممات علي خلاف المناصب المؤقتة والألقاب الإدارية الزائلة.. وسواء استمر الاستاذ في سلك المناصب الإدارية أو تركه فلا فارق هناك فهو لا محالة تارك المنصب يوما ما ولكن الي عود حميد الي موقع أفضل وهو منصبه وعمله الدائم كأستاذ ومعلم أجيال ومنمي فكر في خدمة كليته ومجتمعه ووطنه, وعطاؤه مستمر ومتواصل الي آخر رمق..