حادث السفارة الإسرائيلية‏..‏ الحكومة ضد الحكومة‏!‏

في حادثي اقتحام السفارة الاسرائيلية كانت الحكومة ضد الحكومة وشجع التهليل للاعتداء الأول علي تنفيذ الاعتداء الثاني مساء الجمعة الماضي وهو الحادث الذي وصفه بيان الحكومة بالمحنة الحقيقية التي تهدد كيان الدولة ككل‏.‏ عندما تم انزال العلم الاسرائيلي من أعلي السفارة في المرة الأولي تحول أحمد الشحات مرتكب الواقعة الي بطل قومي في نظر البعض وقام محافظ الشرقية عزازي علي عزازي بتكريمه ومنح شقة ووظيفة في واقعة تكشف أن بعضا من الحكومة يمزق البعض الآخر, ولعل هذا ماشجع علي تكرار الإعتداء علي السفارة ويهدد جميع البعثات الأجنبية في مصر.
وحسب نص المادة22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام.1961
من تلك الاتفاقية: تتمتع مباني البعثة بالحرمة وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق علي ذلك رئيس البعثة..وعلي الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها.. ولا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كل وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
الدكتورة عائشة راتب أستاذة القانون الدولي والوزيرة والسفيرة السابقة أكدت أنه لايجوز بأي حال التعرض لسفارات الدول والدولة مسئولة مسئولية كاملة عن الأمن بالنسية للسفارات والجاليات الأجنبية, اما التعرض لها فهو امر غير مقبول ونحن لانحب ان يحدث ذلك لسفاراتنا. وقالت ان الشعب المصري الذي قام بثورة ممتازة في25 يناير يجب ألا يأخذ الأمور بأيديه وأن هناك قناة متمثلة في وزارة الخارجية يمكن اللجوء اليها.
ويتفق في الرأي مع الدكتورة عائشة راتب كل من السفير الدكتور محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية والدكتور فؤاد عبد المنيع رياض أستاذ القانون الدولي والقاضي السابق بمحكمة جرائم الحرب الدولية حول يوجوسلافيا.
بيان الحكومة الذي أكد التزام مصرالكامل بالاتفاقيات الدولية بما في ذلك تأمين مختلف البعثات الدبلوماسية الاجنبية داخل الاراضي المصرية وأنها ستتخذ الاجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض او المشاركة في الأحداث الي محكمة امن الدولة طوارئ يجب أن يشمل الساسة والاعلاميين.