علي وجه السرعة

تحتاح مصر في هذه الظروف العصيبة إلي بناء قواعد المؤسسات السياسية والبرلمانية والإدارية للدولة‏,‏ والاستعداد للانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية والرئاسية‏ ويتطلب ذلك إقصاء أعداء الثورة عن الترشح لهذه الانتخابات علي وجه السرعة وإلا عاد النظام السابق بكل مساوئه للسيطرة علي الحياة السياسية والاقتصادية في مصر. ولعل ذلك يوجب سرعة إصدار أمر عسكري بذلك بالنسبة لأعضاء أمانة السياسات وأعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل, وأعضاء المجلسين من نوابه السابقين الذين تلاقت مصالحهم مع مصالح النظام البائد, فكانوا من المشاركين في إفساد البلاد والعباد, وتخريب الاقتصاد وإفقار الشعب دون وازع من ضمير أو أخلاق وينطبق ما سبق علي أمناء الحزب البائد في مختلف المحافظات, وللعلم فإن أعدادهم جميعا لا تتعدي الألف قيادة حزبية للوطني, ولكن تأثيرهم خطير علي الحياة السياسية والبرلمانية ولديهم خبرات كبيرة في الألاعيب والحيل الانتخابية, بجميع أسلحة المال والنفوذ العائلي, والعصبيات, وممارسة الأعمال غير المشروعة, مادامت تحقق مصالحهم, وكان النظام السابق يبارك سلوكياتهم ويدعمها علي حساب ملايين المقهورين والمحكومين بالحديد والنار.
د. حمدي عبدالعظيم
الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية