الحكومة تتعهد بالحفاظ علي حقوق العمال

والاستثمارات في مشروعات الحديد

‏تعهدت الحكومة أمس‏,‏ بالحفاظ علي حقوق العمال والاستثمارات‏,‏ في مشروعات الحديد الجديدة‏,‏ مع التزامها الكامل بتنفيذ الحكم القضائي الصادر أمس الأول‏,‏ وتضمن رد رخص‏5‏ مشروعات لإنتاج حديد التسليح إلي الدولة‏.‏ وأجري د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد الجندي وزير العدل ود.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, اتصالات مكثفة, لبحث تداعيات الحكم القضائي.
وسوف يبدأ وزير الصناعة من اليوم, عقد اجتماعات مكثفة, بمشاركة قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية, مع ممثلي الشركات التي شملها الحكم, من أجل التوصل إلي اتفاق مناسب للتعامل مع هذا التطور الجديد.
د/ محمود عيسى - وزير الصناعة و التجارة الخارجية
وعلمت الأهرام ان الاتجاه السائد هو, التوصل إلي صيغة, تتيح عدم توقف هذه المشروعات, مع اتخاذ الإجراءات, التي تضمن التنفيذ الكامل لحكم القضاء. كما تشتمل الصيغة, علي ضمان الحفاظ علي الحقوق المالية للدولة في هذا المجال, وعدم ضياع أي موارد مستحقة للخزانة العامة. كما علمت الأهرام, أن الاجتماعات ستبدأ مع أصحاب3 شركات, وهي شركة السويس للصلب, وطيبة للحديد, والمصرية للحديد الأسفنجي, وسوف يتم في مرحلة لاحقة, عقد اجتماعات مع مجموعة العز ولديها رخصتان.
صناعة حديد التسليح
وأشار د.محمود عيسي, إلي ان تداعيات الحكم من الناحية العملية لن يترتب عليها أي إضرار بالمستهلك, أو بالسوق المصرية, حيث إن حديد التسليح يمثل6% فقط من إجمالي منتجات الحديد, التي تشملها المشروعات, التي أقيمت بناء علي الرخص الخمس. وقال: إن كميات حديد التسليح في هذه المشروعات برغم ضآلتها النسبية, لم تبدأ الإنتاج الفعلي, وبالتالي لم يتم طرح الإنتاج في السوق حتي الآن.
وشدد علي أنه ليس هناك مبرر لأي محاولات قد يفكر فيها البعض لزيادة الأسعار, وتحقيق أرباح غير مشروعة, ونبه إلي أن الأجهزة الرقابية المختصة, سوف تتابع كإجراء احتياطي موقف حديد التسليح في السوق, وسوف تتحرك فورا, وتتخذ الإجراءات الرادعة في حالة حدوث محاولات للتلاعب في السوق.