وزير التجارة: الحكومة المصرية لن تكون شريكا في مصنع عز

نفى د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اي نية لدى الحكومة المصرية للدخول كشريك في مصنع عز او اية مشروعات صناعية جديدة أو قديمة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب ألا تكون منظما ومشرعا ومشاركا فى الوقت نفسه.
وشدد الوزير - على هامش مؤتمر اليورو متوسطى لأعضاء الغرف التجارية بدول البحر المتوسط، الذى عقد بالإسكندرية - على أن ما يتردد حول دخول هيئة التنمية الصناعية كشريك فى مصنع العز للحديد مرفوض تماما.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن عيسى قوله "في حال رفض الشركات دفع قيمة الرخص المقررة وفقاً للحكم القضائى، فإن البنوك ستكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل المصانع، خصوصاً أن مديونياتها لدى هذه المصانع تقترب من 10 مليارات جنيه".
وأشار الوزير إلى أنه أجرى اتصالات مكثفة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام، للوصول إلى صيغة قانونية لتنفيذ الحكم القضائى، والحفاظ على الاستثمارات والعمالة الكبيرة بالمصانع، دون أى التفاف على الحكم القضائى، لافتاً إلى أن أصحاب المصانع يدركون أن الحكم واجب التنفيذ.
وأوضح أن هناك أكثر من سيناريو لحل الأزمة الحالية منها إصدار خطابات ضمان لصالح الهيئة بقيمة الرخص لحين صدور الحكم النهائى.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت الخميس بمعاقبة كل من عمرو محمد محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عبدالعزيز عز المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم متضامنين 660 مليون جنيه ومعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه مليارًا و414 مليون جنيه ورد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز والعز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة والشركات الأخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهي الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب بشاي والسويس للصلب وشركة طيبة للحديد.