الصناعة تدرس آليات اجتياز أزمة رخص الحديد

يدرس مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة وضع الاليات المناسبة لاجتياز أزمة رخص الحديد التي تم سحبها من الشركات بموجب حكم قضائي نهاية الاسبوع الماضي، والتي هددت بوقف استثمارات قيمتها 10 مليارات جنيه.
كشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية، د.محمود عيسى، عن عقد اجتماعات مكثفة داخل مجلس الوزراء لاجتياز أزمة رخص الحديد الاخيرة، لافتا إلى ان أول الآليات التي وضعت في الاعتبار هي السماح للشركات التى سحبت منها الرخص لتقديم خطابات ضمان بقيمة الرخصة لاستئناف العمل مرة اخرى، وتنتظر الوزراة رد الشركات على هذا المقترح.
أضاف أنه عقد لقاءا موسعا مع فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري لدراسة الاستفادة من البنوك العاملة بالسوق المصرية سواء التى قدمت قروضا لبعض الشركات الحاصلة على الرخص او غيرها لتقديم تسهيلات فى خطابات الضمان لتلك الشركات.
تابع أنه من ضمن المقترحات أيضاً بالنسبة للبنوك المقرضة للشركات أن تدخل لتدير المشروع بدلاً من الشركات الحاصلة على الرخص.
استبعد وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته بالدورة الثالثة لمؤتمر الارومتوسطين اليوم الاربعاء، بالاسكندرية، تدخل الحكومة كشريك فى أية مشروعات بصفة عامة، وليس شركات الحديد فقط، قائلا "كيف تستثمر الحكومة وهي الرقيب"، الامر الذى يعد مخالفة لشروط المنافسة الشريفة.
اعلن عيسى أن مجموعة عز متفهمه الوضع ولديها الرغبة فى الوصول لحل وسط لاجتياز الازمة دون توقف للاستثمارات الجديدة.
أوضح أن أسعار حديد التسليح لم ترتفع بعد قرار سحب الرخص لان نسبة انتاجه من إجمالي انتاج الرخص الجديدة المسحوبة لا يتعدى ال 6.5 % ، لافتاً الى ان الاجهزة الرقابية ستتصدى لاية زيادات سعرية لحديد التسليح من جانب التجار الذين قد تسول لهم انفسهم رفع الاسعار استغلالاً لازمة الرخص المسحوبة.
نفى إمكانية تعرض سوق حديد التسليح لأي أزمة خلال المرحلة المقبلة لان باب الاستيراد مفتوح وفقاً لمواصفات جودتة العالمية والمصرية.