جولة الصحف.. تطبيق قانون الضريبة العقارية أول يناير القادم

أصدر المجلس العسكري قرارا بتطبيق القانون الجديد للضريبة العقارية بدءا من اول يناير القادم وستقوم
مصلحة الضرائب العقارية بربط قيمة الضريبة علي الوحدات السكنية وارسال خطابات للممولين بقيمة الربط علي عقاراتهم.
وصرح مصدر مسئول لصحيفة "أخبار اليوم" بوزارة المالية بأن التطبيق سيبدأ علي المدن الجديدة والساحل الشمالي وساحل البحر الاحمر وتعكف المصلحة حاليا علي اجراء تعديلات علي القانون ليكون اكثر قبولا من المواطنين، حيث سيتم رفع الاعفاء لنحو 6.21 ألف جنيه من القيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية بما يعني اعفاء العقارات التي لا تزيد قيمتها علي مليون جنيه كما ستتم مضاعفة هذا الحد ليصل إلي مليوني جنيه لمن يملك اكثر من وحدة سكنية.
الصحة: رقابة الوجبات .. ومنع الباعة الجائلين
أعدت وزارة الصحة والسكان خطة وقائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمنع إصابة التلاميذ بالأمراض المعدية أو الوبائية.. وتوفير بيئة صحية نظيفة.
أكد د.عمرو حلمي وزير الصحة الرقابة الفعالة علي مياه الشرب داخل المدارس ويتم تكثيف أخذ العينات وإرسالها للمعامل للفحص الكيميائي والبكتريولوجي مع الرقابة المستمرة علي خزانات المياه في حال تواجدها.. ومتابعة عمليات الغسيل والتطهير لتلك الخزانات حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات لإحكام الرقابة لضمان عدم تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس وبالمنطقة المحيطة بها.. وتنظيم حملات دورية لضبط المتواجدين منهم مع الإعدام الفوري للأغذية المكشوفة والملوثة في حوزتهم.. وضرورة خضوع المقاصف الموجودة بالمدارس للتفتيش الدوري وأخذ العينات منها لضمان سلامة الأغذية المعروضة بها ومطابقتها للمواصفات.
وأشار إلي وجوب مراعاة القواعد الخاصة بالتهوية الجيدة للفصول بما يتناسب وأعداد التلاميذ.. ووجوب مراعاة النظافة التامة وإيجاد أوعية خاصة لجمع المخلفات.
اجتماع سرى بين اللجنة العليا للانتخابات و5 وزراء و«شاهين» لإقرار نظام القائمة
كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع سرى عقد منذ أيام للجنة العليا للانتخابات بحضور 5 وزراء من الحكومة واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، لمناقشة وضع نظام جديد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، يحقق مطالب القوى السياسية التى التقى بها وزراء الحكومة خلال الأسبوع الماضى، ويقضى بتطبيق نظام القائمة فى الانتخابات. وشهد الاجتماع جدلاً كبيراً حول مدى دستورية الاقتراح المقدم حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وغاب عن الاجتماع. الذى رأسه المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار محمد عبدالعزيز الجندى. فيما حضر عمرو حلمى، وزير الصحة، ومنير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، وعماد أبوغازى، وزير الثقافة، ومعتز خورشيد، وزير التعليم العالى، ومعتز بالله عبدالفتاح، مستشار رئيس الوزراء، الذى قدم اقتراحاً بتطبيق نظام القائمة الحرة المفتوحة، الذى يمنح للنائب حرية اختيار مرشحين من داخل قوائم الأحزاب بعيداً عن ترتيبهم وصفاتهم بالإضافة إلى مرشحين فى قوائم المستقلين والفردى.
وأوضح «عبدالفتاح» أن هذا النظام معمول به فى 17 دولة أبرزها السويد واستراليا، إلا أن وزراء الحكومة رفضوا اقتراح مستشار شرف، واعتبروه أقرب للنظام الفردى، ولا يحمل مزايا القائمة على الإطلاق.
وكان المجلس العسكرى قد أحال مشروعات قوانين مجلسى الشعب والشورى وترسيم الدوائر الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات لأخذ رأيها وفقاً للقانون، فتم فتح حوار حول تحقيق مطالب المعارضة بتطبيق نظام القائمة كاملاً، وهو ما عارضه أحد القضاة، مؤكداً أن الحكومة ستغامر ببطلان الانتخابات البرلمانية وعدم دستوريتها فى حالة استبعاد المستقلين أو السماح لهم بالدخول بنظام القائمة، مدللاً بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا عامى 1987 و1990 ببطلان نظام القائمة مازالت أسبابها قائمة، سواء فى دستور 1971 أو فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونظام 50٪ للقائمة و50٪ للفردى معمول به فى ألمانيا وروسيا، فيما اكتفت اليابان ب37.5٪ فقط للقائمة وإيطاليا ب25٪. وكشف الاجتماع عن رفض عدد من رؤساء الهيئات القضائية الحاليين مشروع قانون القائمة الكاملة وتأكيدهم عدم دستوريته.
الحكومة تتعهد بالحفاظ علي حقوق العمال والاستثمارات في مشروعات الحديد
‏تعهدت الحكومة أمس‏,‏ بالحفاظ علي حقوق العمال والاستثمارات‏,‏ في مشروعات الحديد الجديدة‏,‏ مع التزامها الكامل بتنفيذ الحكم القضائي الصادر أمس الأول‏,‏ وتضمن رد رخص‏5‏ مشروعات لإنتاج حديد التسليح إلي الدولة‏.‏
وأجري د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد الجندي وزير العدل ود.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, اتصالات مكثفة, لبحث تداعيات الحكم القضائي.
وسوف يبدأ وزير الصناعة من اليوم, عقد اجتماعات مكثفة, بمشاركة قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية, مع ممثلي الشركات التي شملها الحكم, من أجل التوصل إلي اتفاق مناسب للتعامل مع هذا التطور الجديد. وعلمت صحيفة " الأهرام" ان الاتجاه السائد هو, التوصل إلي صيغة, تتيح عدم توقف هذه المشروعات, مع اتخاذ الإجراءات, التي تضمن التنفيذ الكامل لحكم القضاء. كما تشتمل الصيغة, علي ضمان الحفاظ علي الحقوق المالية للدولة في هذا المجال, وعدم ضياع أي موارد مستحقة للخزانة العامة. كما علمت الأهرام, أن الاجتماعات ستبدأ مع أصحاب3 شركات, وهي شركة السويس للصلب, وطيبة للحديد, والمصرية للحديد الأسفنجي, وسوف يتم في مرحلة لاحقة, عقد اجتماعات مع مجموعة العز ولديها رخصتان.
وأشار د.محمود عيسي, إلي ان تداعيات الحكم من الناحية العملية لن يترتب عليها أي إضرار بالمستهلك, أو بالسوق المصرية, حيث إن حديد التسليح يمثل6% فقط من إجمالي منتجات الحديد, التي تشملها المشروعات, التي أقيمت بناء علي الرخص الخمس. وقال: إن كميات حديد التسليح في هذه المشروعات برغم ضآلتها النسبية, لم تبدأ الإنتاج الفعلي, وبالتالي لم يتم طرح الإنتاج في السوق حتي الآن.
وشدد علي أنه ليس هناك مبرر لأي محاولات قد يفكر فيها البعض لزيادة الأسعار, وتحقيق أرباح غير مشروعة, ونبه إلي أن الأجهزة الرقابية المختصة, سوف تتابع كإجراء احتياطي موقف حديد التسليح في السوق, وسوف تتحرك فورا, وتتخذ الإجراءات الرادعة في حالة حدوث محاولات للتلاعب في السوق.