عودة «العفو الضريبي» وإلغاء سلطة وزير المالية في الإحالة للنيابة بتعديلات قانون الضريبة العقارية

بدأت وزارة المالية إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية الجديد لبحث إجراء تعديلات وتكييف قانوني لعدد من النصوص بما يكفل تحويله ليكون مقبولاً مجتمعيا وذلك من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي وإعفاء السكن الخاص من الضريبة.
وشملت التعديلات التي يتم بحثها حاليا عددًا من المواد وتنفرد «روزاليوسف» بنشر الملامح الأولية للتعديلات التي من أهمها بحث مد مهلة تطبيق المادة الرابعة من القانون والخاصة بالعفو الضريبي، ليتم إعفاء كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي عقاراته المبنية، عن الفترات الضريبة السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها.
وستجد التعديلات المقترحة مخرجًا قانونيا لالغاء الدعاوي القضائية مع الممولين المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية، إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه.
وتشمل التعديلات سريان الاعفاء الضريبي للمؤسسات التعليمية وباقي المستشفيات الحكومية وجعل مدة إعادة التقييم بعد 10 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وتتطرق التعديلات إلي المادة الخاصة بالضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية لتتم معالجتها قانونيا دون إضرار بالصالح العام، كما سيتم إلغاء سلطة التشريع وإحالة القضية للقضاء الممنوحة وزير المالية وإعادتها للجهات المختصة وطرحها للرأي العام قبل إقرارها نهائيا.
إلي ذلك تواجه مصلحة الضرائب مأزق خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية التي تم إرسالها نحو 4 ملايين مواطن بإجمالي 9 ملايين وحدة سكنية انطبقت عليها شروط الإعفاء المحددة في الإجراءات التنفيذية للقانون.
في الوقت الذي اشارت فيه مصادر الوزارة إلي أنه تم إرسال المشكلة إلي إدارة الفتوي والتشريع للفصل في الأمر وطبيعة الإعفاء ومدي إمكانية المطالبة بالتحصيل علي النظام القديم للوحدات المعفية بالنظام الجديد.