إحالة‏39‏ متهما في أحداث الجيزة

إلي نيابة أمن الدولة العليا

أحال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أمس‏39‏ من المتهمين في التعدي علي مديرية أمن الجيزة من النيابة العسكرية إلي نيابة أمن الدولة العليا‏,‏ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ‏.‏ يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي فرضتها الدولة لتحويل قضايا المتهمين في أعمال بلطجة إلي محاكم أمن الدولة العليا.
كما صرح اللواء ممدوح شاهين, مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس العسكري, بأن قانون الطوارئ خاص بالبلطجية فقط, وأن المجلس العسكري لم يستخدم قانون الطوارئ رغم أنه كان موجودا مشددا علي أنه لن يتم استخدام الطوارئ إلا في حدود القانون, ويجب علي الناس ألا تتخوف من تطبيقه لأنه لن يطبق إلا علي من يخالف القانون وحول تطبيق الطوارئ علي الاضطرابات الحالية, أكد أنه بدون استخدام قانون الطوارئ فإن القانون الجنائي أساسا يعاقب من يعطل سير العمل, ولكن أكد في الوقت نفسه أن حق التظاهر مكفول مادام لا يعطل عجلة الإنتاج.
وكانت القوي السياسية والأحزاب المصرية قد استقبلت قرار وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بترحيب واسع, ووصفوه بأنه قرار رشيد.
فمن جانبه أكد أبوالعز الحريري مؤسس التحالف الشعبي الاشتراكي أن القرار استجابة لمطالب كانت مطروحة قبل ثورة25 يناير, مشيرا إلي أن وقف محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية جاء نتيجة الشعور بعدم جدوي استخدام تلك المحاكمات في القضاء علي حالة الانفلات الأمني.
وأبدي علاء عبدالعظيم أمين عام حزب الجمهوري الحر ترحيب الحزب بهذه الخطوة.
وطالب أيضا بوقف العمل بقانون الطوارئ, وقال إنه يتعين أن يصدر مرسوم بقانون خاص بمكافحة الإرهاب والبلطجة بدلا من تفعيل قانون الطوارئ سيئ السمعة.
ووصف هاني عنان العضو بحركة كفاية القرار بأنه خطوة جيدة علي الطريق الصحيح.
وطالب بتفعيل قرار وقف المحاكمات أمام المحاكم العسكرية بأثر رجعي.
ومن ناحيته أكد محمد ماهر عقل من شباب جماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان أكثر من عانوا من المحاكمات العسكرية وأن القرار لاقي قبولا وترحيبا واسعا من شباب الجماعة الذين طالبوا باسقاط جميع الأحكام العسكرية السابقة عن كوادرهم في الداخل والخارج.
من جانبه أكد رامز المصري, المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي, أن الثوار كانوا يسعون لتحقيق هذا المطلب من خلال التظاهر السلمي والاعتصمامات مطالبا بإحالة جميع المدنيين إلي محاكم عادية وليس محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. وطالب القمص متياس نصر كاهن كنيسة مار مرقص بعزبة النخل وقائد اعتصام أقباط ماسبيرو بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين أمام المحاكم العسكرية. وقال نصر إن هناك حالات كان فيها تفريق صارخ, مشيرا إلي حالة الناشط القبطي مايكل منير. ومن جانبه أكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط أن القرار خطوة ايجابية تحتاج إلي استكمال, معقبا علي قرار الإحالة لأمن الدولة طوارئ أنه أمر مرفوض أيضا. واتفق حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع أن وقف القضاء العسكري مطلب جماهيري ولاشك أنه يعتبر خطوة ايجابية, ولكن قرار الإحالة لأمن الدولة طوارئ يعتبر قرارا غير موفق.
ورحب الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية, ولكنه في نفس الوقت رفض تحويل المدنيين إلي محاكم أمن الدولة طوارئ مشيرا إلي أنها سيئة السمعة بالنسبة لهم كما أنها من بقايا النظلم السابق.