غضب في اتحاد اليد من تدخلات الدولي في الشأن الداخلي

محمد نبيل حالة من الاستياء سادت الاتحاد المصري لكرة اليد بعد وصول خطاب من اللجنة الأوليمبية يحذر مسئولي الاتحاد من مناقشة موضوع عودة طارق الدروي لعضوية مجلس إدارة الإتحاد بناء علي توصية من الاتحاد الدولي للعبة الذي يرفض إدراج هذا البند ضمن موضوعات الجمعية العمومية للاتحاد. وسبب المشكلة أن الإتحاد الدولي سبق وقرر إيقاف الدروي لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه1600 يورو بتوصية من الإتحاد الإفريقي بناء علي مشكلة خاصة مع أحد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الإفريقي خلال بطولة الإفريقية للشباب التي أستضافتها مصر, وتم الإيقاع به وإيقافه لأرضاء المسئول الإفريقي, وتم إعتمادها من قبل الإتحاد الدولي في الإجتماع الذي عقد في الأول من أكتوبر الماضي. وينوي إتحاد كرة اليد برئاسة هادي فهمي إدراج بند ضمن موضعات جمعيته العمومية المقبلة لمناقشة عودة الدوري رغم الأمتثال من قبل لتطبيق العقوبة واعتمادها, وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي يخاطب نظيره الدولي بضرورة تحذير الإتحاد المصري بسبب نيته مناقة عودة الدوري الموقوف, وما يترتب عليه من عقوبات علي الإتحاد المصري قد تصل لتجميده وحرمان منتخباته من المشاركات الدولية. وعبر هادي فهمي عن غضبه من هذا الخطاب التحذيري الذي يراه فيه إجحاف لحقوق الجمعيه العمومية التي من حقها مناقشة أي بند كشأن داخلي يخص اتحاد اللعبة وحده, وأكد رئيس الاتحاد إلي أن هناك من يحارب مسئولي الاتحاد من أجل أبطال جهودهم الواضحة خلال الفترة الماضية. وقال هادي: لا أحد يملك سلطة أجبار الجمعية العمومية علي مناقشة أمور بعينها دون غيرها, ونعتبر ذلك تدخل في الشأن الداخلي. ورغم أن هذا هو موقف إتحاد اليد حول تلك القضية, إلا أن هناك أمران هامان يجب أن نتوقف أمامهما, الأول كيف وصل الأمر إلي الاتحاد الإفريقي ومن قام بتسريب تلك النقطة التي تنوي الجمعية العمويمة مناقشتها, ويجب أن يكون هناك تحقيق لمعرفة الأمر, أما النقطة الثانية فهي كيف يقوم اتحاد اللعبة بمناقشة قضية محسومة خاصة وأن الدروي معاقب ومصدق علي عقوبته من الاتحاد الدولي وبالتالي لا يمكن رفع العقوبة إلا من خلال الاتحاد الدولي, خاصة وأن العواقب قد تكون أكبر من مجرد عودة الدوري لعضوية مجلس الإدارة وسوف يدفع ثمنها منتخبات مصر الوطنية.