الاحتجاج الثوري والعنف الجماهيري

هناك إجماع بين المفكرين والباحثين علي أن الثورة أي ثورة‏-‏ هي ذروة الاحتجاج السياسي الموجه ضد الأنظمة الشمولية والسلطوية التي تمارس احتكار عملية صنع القرار‏,‏ حتي تكون في خدمة الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأهل السلطة وطبقة رجال الأعمال من الفاسدين‏,‏ بالإضافة إلي تقييد الحريات العامة وقمع الجماهير, ومحاصرة كل المبادرات السياسية والاجتماعية التي تسعي إلي تحرير المجتمع من الأغلال التي تعوق حركته.
ولو تأملنا دلالة الثورة المصرية التي قام بها الشباب يوم25 يناير, والتحمت بها جموع الشعب المصري بكل فئاته الاجتماعية وأطيافه السياسية, لأدركنا مصداقية ما ذكرناه بأنها في الواقع تمثل ذروة الاحتجاج الثوري ضد النظام السلطوي المصري السابق الذي قاده الرئيس السابق, محمد حسني مبارك وأعوانه من السياسيين الذين أفسدوا الحياة السياسية, ورجال الأعمال الذين نهبوا الثروة المصرية, ومثقفي السلطة الذين كانوا يبررون كل القرارات المنحرفة والفاسدة التي تصدر عنها.
وهذا الاحتجاج الثوري العنيف الذي أدي إلي إسقاط النظام وتنحية الرئيس السابق ثم محاكمته هو ورموز نظامه محاكمة علنية شهدتها الملايين, سبقت احتجاجات سياسية متعددة.
وتمثلت هذه الاحتجاجات في ظهور حركات سياسية جديدة قررت النزول إلي الشارع لتحريك الجماهير, بدلا من النقاشات العقيمة داخل الغرف المغلقة, وعوضا عن المساومات التي كانت تبرمها أحزاب المعارضة المستأنسة مع النظام السابق.
ليس ذلك فقط, بل ظهرت احتجاجات اجتماعية عنيفة قام بها العمال والموظفون مطالبين فيها بحقوقهم الاقتصادية, والمالية المهدرة. ونجحت بعض هذه الاحتجاجات في إجبار الحكومة علي الرضوخ لطلبات من قاموا بها.
كانت هذه الحركات السياسية والاحتجاجات الجماهيرية توجه ضرباتها العنيفة الموجهة لدعائم الأسس الراسخة للنظام السلطوي, ثم جاءت ثورة25 يناير لتقضي علي النظام القديم بضربة حاسمة, بعد أن رفعت الشعار الذي ذاعت شهرته في أرجاء العالم من بعد الشعب يريد إسقاط النظام.
غير أن الاحتجاج الثوري الذي مثلته ثورة25 يناير لم يتوقف بعد حدوث الثورة, وذلك لأن هذه أول ثورة في التاريخ لم يتح فيها لمن قاموا بها أن يحكموا مباشرة.
فقد تولي إدارة شئون البلاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والذي كلف عصام شرف القادم من ميدان التحرير مسلحا بشرعية الثورة لتشكيل الوزارة.
لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف, بل بداية سلسلة من الاحتجاجات الثورية التي لم تنقطع منذ قيام الثورة, والتي اتخذت شكل المظاهرات المليونية في ميدان التحرير أساسا, وفي غيره من ميادين العواصم الأخري.
لماذا لم تتوقف موجات الاحتجاج الثوري بعد الثورة؟
الإجابة علي هذا السؤال تحتاج إلي تأمل حالة الوعي الثوري لدي شباب الثورة, والذي يتمثل أساسا في السعي إلي تحقيق ديمقراطية مصرية غير مسبوقة.
وهذه الديمقراطية والتي تبدو أشبه بحلم بعيد المنال تقوم علي أساسين, الأول منهما هو التصميم الشعبي علي المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار, وذلك في حد ذاته يعد رفضا للنموذج السلطوي القديم في احتكار عملية صنع القرار, والأساس الثاني هو الرقابة اليومية الدائمة علي تنفيذ القرار.
بعبارة موجزة أرادت جموع شباب الثورة ممارسة نوع من الديمقراطية المباشرة من خلال مظاهرات ميدان التحرير, بحيث تصبح السياسة وأمورها ليست مهمة مجموعة من رجال السياسة المحترفين سواء كانوا معينين أو منتخبين, ولكنها مهمة جموع الشعب, ممثلة في طلائعه الثورية الذين سبق لهم أن رفعوا شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وهكذا توالت المليونيات التي تعددت أسماؤها, وتنوعت شعاراتها من جمعة الغضب إلي جمعة تصحيح المسار وهو اسم آخر مليونية.
غير أن هذه المليونيات من واقع الممارسة والرؤية النقدية- سرعان ما فقدت طابعها الثوري الأصيل, والذي كان يكشف عن التوافق السياسي لجماعات الثورة المختلفة علي المطالب, فقد حدثت انشقاقات بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية.
وليس أدل علي ذلك من أن المليونية الأخيرة قاطعتها التيارات الدينية.
غير أنه أخطر من هذه الانشقاقات السياسية, تحول المظاهرات الثورية إلي عنف جماهيري جامح أصبح يهدد أسس الدولة ذاتها.
ولو نظرنا إلي المليونية الاخيرة لاكتشفنا أن قادتها أعلنوا توجه المظاهرات إلي دار القضاء العالي للمطالبة باستقلال القضاء, وإلي السفارة الإسرائيلية للاحتجاج علي وقائع حوادث الحدود ومصرع جنود مصريون, وإلي وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عمن قبض عليهم في حوادث مشجعي الكرة الألتراس والتي دارت فيها معارك شوارع عنيفة بينهم وبين قوات الأمن.
وهذا التخطيط الفوضوي كان هو للأسف الشديد- المقدمة لأحداث العنف الجماهيري التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية, والتي سقط فيها من جراء المواجهة مع قوات الأمن أربعة قتلي وأكثر من ألف مصاب. وفي نفس الوقت حاولت المظاهرة الأخري التي توجهت إلي وزارة الداخلية اقتحام مبني الوزارة, بعد نزع شعارات الشرطة من علي الأبواب الخارجية, وحدثت أيضا مواجهات دامية.
ومن الأسف أن عددا من المثقفين والإعلاميين لم يستطيعوا أن يرتفعوا إلي مستوي نقد مخططات شباب الثورة في هذه المليونية التي انحرف مسارها بحق, كما عبرت عن ذلك جريدة الشروق, والتي كانت الوحيدة تقريبا التي اقتربت من الوصف الموضوعي لما حدث. لقد حاول هؤلاء الإعلاميون والمثقفون إلقاء اللوم ليس علي الانحراف الواضح في التخطيط للاحتجاجات الثورية التي قام بها شباب الثورة والتي أدت بالضرورة إلي أحداث العنف الجماهيرية الدامية, وإنما علي عاتق المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بقيادة عصام شرف.
لقد آن أوان المصارحة. فهذه المظاهرات المليونية التي يحتشد فيها مئات الآلاف لا يمكن لأي قوة سياسية السيطرة عليها, أو وضع حد لجموحها وأفعالها المتطرفة, بل وسلوكها الذي ينحو إلي التخريب المتعمد ليس للمؤسسات العامة فقط, ولكن لقيم الثورة ذاتها والتي قامت لتحرير الوطن من الاستبداد, وليس لهدم أسس الدولة أو الهجوم غير المبرر علي الأمن, أو محاولات التحرش بالجيش.
ومن هنا يمكن القول أن مسيرة الاحتجاجات الثورية أيا كانت شعاراتها ومطالبها المشروعة قد وصلت إلي منتهاها بعد أن تحولت إلي مظاهرات تنزع إلي التخريب شبه المتعمد للمؤسسات, والعدوان علي قيم الثورة الأصيلة. وما ينبغي أن يدركه شباب الثورة ومن يقفون وراءهم من الإعلاميين والمثقفين أن السياسة لا يمكن أن تصنع في الشارع السياسي, لأن القرارات وخصوصا ما يتعلق منها بالأمن القومي تخضع- في كل بلاد العالم- إلي ملاءمات وحسابات بالغة الدقة.
وهكذا فالاعتداء علي السفارة الإسرائيلية هو عمل غير مسئول, أصاب سمعة مصر الدولية باعتبارها عاجزة عن حماية السفارات الأجنبية, وهو التزام عالمي تحترمه كل الدول المعاصرة.
نحن بحاجة إلي وقفة نقدية مع شباب الثورة, لأن تطبيق قانون الطوارئ الذي أعلن عنه أخيرا لا يمكن أن يكون هو الحل, لأن الحل الحقيقي لا يمكن أن يتبلور إلا من خلال حوار جاد ومسئول بين قوي الثورة الحقيقية وليس المزيفة, من هؤلاء الذين ركبوا موجتها وأصبحوا يديرون الحركة السياسية بعيدا عن أهداف الثورة الحقيقية.
المزيد من مقالات السيد يسين