وماذا عن انتخاب القيادات الجامعية؟

هناك قضية يمكن أن تتحول إلي أزمة في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم مواجهتها بحسم وهي قضية تغبير كل القيادات الجامعية مع نهاية العام الدراسي الحالي وأن تكون الاختيارات الجديدة بالانتخاب‏,‏ واحذر من التأخير في حسمها لأنه يؤدي إلي المزيد من الاحتقان ليس فقط داخل الجامعات بل في كل مؤسسات المجتمع لارتباطها بالجامعات من خلال خريجي الجامعات الذين هم عماد التطور في المجتمع, وأيضا الطلاب فماذا ستفعل العائلات إذا وجدت الأساتذة مضربين عن التدريس, حيث بدأت بوادر تزايد الاحتقان بإعلان مؤتمر أساتذة الجامعات عن إنه لن يكون هناك عام دراسي جديد إذ تراجعت الحكوLة عن تعهدها بانتخاب القيادات الجامعية مع نهاية العام الدراسي الحالي.
ومن المعروف إنه بعد ثورة52 يناير تزايدت المطالبات الجامعية بالتغيير الفوري لكل القيادات الجامعية ووصل الأمر في العديد من الجامعات للتظاهر والاعتصام من اجل ذلك, ولكن لأن من تولوا المسئولية لم يدركوا حجم التغيير المطلوب فلقد تمسكوا باستمرار القيادات الموجودة لاعتبارات قانونية ولاعتقادهم بخطأ التغيير في منتصف العام الدراسي وتعهد وزير التعليم العالي أن يكون التغيير لكل القيادات في نهاية العام الدراسي أن يكون اختيار كل القيادات بالانتخاب.
وللأسف فمازال المسئولون يمارسون عملهم بعقلية النظام المخلوع, فلقد قام الوزير بتشكيل لجنة لوضع تصور لكيفية اختيار القيادات الجامعية من مجموعة من اصدقائه وهم في الوقت نفسه من وجوه النظام السابق ثم تكرر تشكيل اللجنة من نفس الوجوه لتخرج بتصور يفترض عرضه علي الجامعات لابداء الرأي فيه وكله مشاكل ويعرف واضعوه ان الاغلبية من اعضاء هيئات التدريس سترفضه, ولكنها سياسة استنفاذ الوقت لأن الأسابيع الباقية لن تكفي للتوصل إلي اتفاق وبالتالي يفرض الوزير ورجاله اسلوبهم بطريقة تفرغ الانتخاب من مضمون وهي نفس طريقة النظام المخلوع.
وهكذا فنحن مهددين بأزمة تضاف إلي طابور الأزمات التي تتراكم دون حل ولكن هذه الأزمة ستؤثر علي المجتمع مع التهديد بعدم بدء العام الدراسي إذا تم الالتفاف علي المطلب الشرعي والمنطقي في اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب.
وعلي الوزير ومن معه عدم التحجج بحجج واهية مثل أن القانون لايسمح بالانتخاب فقط سقط الدستور فهل لاتستطيع الحكومة تغيير مادة في قانون تنظيم الجامعات, ثم هناك إمكان اصدار قرار وفقا لما تنتهي إليه الانتخابات.
من المسئول الذي تخاطبه لوقف محاولات الالتفاف حول الحق الأساسي والطريقة المثلي لاختيار القيادات الجامعية, هل رئيس الوزراء أم المجلس العسكري, أم يترك الجميع المشكلة لتتزايد وتضيف مزيدا من الفشل في الممارسة ونتحول إلي مجتمع تعمه الفوضي لأن قياداته ليست علي مستوي المسئولية؟
المزيد من مقالات د‏.‏ محمد صفوت قابل