رأي الأهرام

كلام في العلاج علي نفقة الدولة

الضجة المثارة حول سوء استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة من البعض يجب ألا تصرف اهتمامنا وتركيزنا في البحث عن كيفية القضاء علي استغلال النفوذ وإهدار أموال الشعب في قرارات علاج في غير موضعها ولمن لا يستحقها لأن الميزانية المرصودة لهذا العلاج لها حدود‏, وأن إصدار قرارات لمن لا يستحقونها سيكون بالتأكيد علي حساب الذين يستحقونها من بسطاء الناس الذين تفترسهم الأمراض ذات العلاج المكلف ولا يجدون من يساعدهم علي الحصول علي حقهم في العلاج‏.‏
الضجة المفتعلة حدثت لأن أحد طرفيها نواب في مجلس الشعب ويحاولون بكل الوسائل الضغط علي المجالس الطبية المتخصصة لكي يحصلوا علي قرارات علاج مجاني بلا ضوابط‏,‏ واحتجاجهم بما وصفوه بإساءة معاملة المواطنين من مسئولي المجالس الطبية‏,‏ وبأنه مأساة وغير انساني وغير مقبول مردود عليه بأن هذا الوضع قائم منذ زمن ولم ينتفض أحد في لجنة الصحة لإصلاحه مادامت طلباتهم كانت مجابة ولم يعترض عليها المسئولون في تلك المجالس‏.‏
يحتاج الأمر إلي أن تتعاون لجنة الصحة والنواب مع مسئولي المجالس الطبية للوصول إلي طريقة تؤمن للمحتاجين فعلا للعلاج علي نفقة الدولة الحصول علي حقهم‏,‏ لا أن يهاجموهم ويثيروا المواطنين عليهم لأنهم حاولوا وضع نقطة نظام بعد تكشف إساءة استخدام هذا الحق من البعض‏,‏ وآخرها أن نيابة الأموال العامة توصلت إلي قرارات بأسماء وهمية تباع في الأسواق‏,‏ وذلك بعد اكتشاف صدور قرارات علاج مجاني لعمليات تجميل وتقويم أسنان وغيرهما من الأمور غير الضرورية‏,‏ بينما لا يجد الذين تنهش أجسادهم أمراض السرطان والفشل الكلوي والقلب فرصتهم التي يكفلها لهم الدستور بالعلاج علي نفقة الدولة‏.‏