‏50‏ حزبا وحركة سياسية تدعو إلي التظاهر اليوم

أكد أكثر من‏50‏ حزبا وحركة وائتلافا وقوة سياسية ونقابية‏,‏ دعوتها جموع الشعب المصري‏,‏ للخروج اليوم من الكنائس والمساجد‏,‏ في مسيرات سلمية إلي كافة ميادين مصر للتظاهر من بعد صلاة الجمعة وحتي الساعة السادسة مساء‏,‏ تحت3 عناوين رئيسية هي: جمعة تصحيح المسار واسترداد الثورة وموجة الغضب الثالثة, بمشاركة نقابة الفلاحين المستقلة, وروابط ألتراس الأهلي, والزمالك وايت نايتس والإسماعيلاوي
وأكدت الكيانات المشاركة في المظاهرات, علي سلمية المظاهرات, وأعلنت حركة شباب6 أبريل, عن إلتزامها بأقصي درجات ضبط النفس في مواجهة أية إستفزازات محتملة وبمبدأ السلمية واللاعنف الذي إنتهجته الحركة منذ بداية ظهورها, ودعت جميع الفصائل السياسية إلي الإلتزام بهذا المبدأ, مشددة علي أنها ستقف وبكل حزم ضد أي عمليات تخريب تستهدف المظاهرات السلمية المشروعة.
وتنظم12 قوة وحزبا وحركة سياسية, بالإشتراك مع نقابة الفلاحين المستقلة, مسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام وزارة الزراعة وحتي ميدان التحرير, تضامنا مع مطالب الفلاحين المشروعة وعلي رأسها حل الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع مستواياتها وتطهير وزارة الزراعة من فلول النظام السابق, حسبما أعلن بيان صادر عن الجبهة الحرة للتغيير السلمي.
وأكدت القوي ال12 وهي الجبهة الحرة للتغيير السلمي والهيئة العليا لشباب الثورة وائتلاف شباب الثورة والجمعية الوطنية للتغيير, و6 أبريل- الجبهة الديمقراطية, والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر, وأحزاب الإصلاح, والناصري والتجمع ومصر القومي والتنمية, علي تضامنها الكامل مع الفلاح المصري, وقوفها بجانب نقابة الفلاحين كممثل شرعي ووحيد للفلاح المصري وتفويت الفرصة علي وزير الزراعة لشق صفوف الفلاحين, ووضع مطالب الفلاحين علي رأس جمعة تصحيح المسار بعد غد.
ودعت النقابة جموعة الفلاحين الي المشاركة في جمعة تصحيح المسار بميدان التحرير وفي الميادين العامة, علي أن يبدأ تجمع الفلاحين صباحا أمام مقر وزارة الزراعة بالدقي.
ووصل عدد مطالب الكيانات الداعية للمظاهرات- والتي تضم نحو15 حزبا33 ائتلافا وحركة و3 قوي سياسية ونقابية و3 مجموعات علي ال فيس بوك إلي نحو28 مطلبا بينهم8 مطالب رئيسية حظيت بإجماع نسبي للداعين للمظاهرات هي: وضع جدول زمني لتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام المحاكم المدنية والإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين, واتخاذ إجراءات حاسمة لبسط الأمن في أنحاء البلاد من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين, وتطهير مؤسسات الدولة من رموز فساد العهد البائد التي وعد بتنفيذها مجلس الوزراء, وتدعيم استقلال القضاء بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية لأهميته القصوي في ضمانة نزاهة الإنتخابات التشريعية المقبلة, وتغيير القوانين المعادية للثورة( قانون تجريم الإعتصامات والإضرابات والأحزاب ومجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر) بما يسمح بإزالة الغموض الذي يكتنف العملية الإنتخابية وقصر الإنتخابات علي القائمة النسبية المغلقة وإلغاء نظام الدوائر الفردية وتأكيد الهيمنة الكاملة للجنة العليا للإنتخابات علي كافة مراحل العملية الإنتخابية وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية ومنع أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة علي البرلمان, وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي تشمل قيادات الحزب الوطني المنحل, وتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية العاجلة والتي تتمثل في وضع حد أدني وحد أقصي للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة ومراقبة الأسواق وانفلات الأسعار بفعل بقايا الاحتكار والجشع والمطالبة باسقاط ديون الفلاحين.
وتصدرت قائمة المطالب الخلافية العشرين, مطالبة الجمعية الوطنية للتغيير, بتيسير إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في مكان إقامتهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي سبقتنا إليها دول عديدة مثل موريتانيا والسودان, فيما شاركت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وشباب حزب الجبهة( جبهة الشباب الحر), الجمعية في مطلبها بمراقبة المجتمع المدني المحلي والعالمي العملية للانتخابات.
وانفرد تحالف القوي الثورية بمطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بتسليم السلطة فورا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ليقوم بدوره بتشكيل مجلس رئاسي مدني يضم أربعة من كبار مرشحي الرئاسة وشخصية عسكرية ينتدبها الجيش, علي أن يقوم المجلس الرئاسي بإقالة الحكومه المتراخية التي وصفها بأنها ستار واهي لفلول الحزب الوطني ورجال الاعمال ضد ثورتنا المجيدة, وشارك اتحاد شباب الثورة, التحالف نسبيا, مطالبا, باستقالة حكومة الدكتور عصام شرف بعد إنتهاء المهلة التي أعطاها الأخير لنفسه من دون تنفيذ ال16 وعدا التي تعدت بهم الوزارة علي خلفية اعتصام8 يوليو الماضي وأبرزها وضع حد أدني وأقصي للأجور وتطهير الهيئات الحكومية من أعضاء الحزب الوطني المنحل وتطبيق قانون الغدر.