الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب في قضية رشوة

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، بيانًا بشأن ضبط رئيس مصلحة الضرائب الجمعة الماضي، في قضية رشوة.
وكشفت "الرقابة"، تفاصيل الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال اليومين الماضيين، وكانت المعلومات التي وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين، بعلاقات مصالح ومنافع مع السيد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة، الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية، وعينية وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانوني اللازم، الذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات.
واستطاعت هيئة الرقابة الإدارية، تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف، بحسب البيان، الذي أكد أن الواقعة كانت في أماكن عامة وخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء، من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والأدلة، اعترف المتهمين بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن، الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
أقرأ أيضًا..تأجيل نظر التحفظ على أموال حسن نافعة ل2 مارس.. والتصريح للدفاع باللجوء ل"الدستورية"
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية، بالأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم البيانات السليمة كافة، والدقيقة في اقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة، المستحقات الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.
كما أهابت الهيئة بوسائل الإعلام كافة توخي الحيطة والدقة عند تناول أية أخبار، عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة، أو النيابة العامة المختصة.