وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرءوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية وبما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات. وبالعرض على المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانونى اللازم الذى أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزءًا من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين. وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات. وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة فى إقراراتهم الضريبية ضمانًا لاستيداء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقًا للقانون ووفقًا للإجراءات الصحيحة. كما تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخى الحيطة والدقة عند تناول أية أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التى تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.