أستاذ جامعي: قانون "مزاولة الطب" يضمن المستوى الآمن للمرضى ويقضي على "الكوسة" في الامتحانات

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، إن تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية أمس، تعتبر ثورة حقيقية في الممارسة الطبية وفي صالح المرضي ويمنع "الكوسة" في الإمتحانات.
اقرأ أيضًا.. وزير التعليم العالي يستقبل البابا تواضروس الثانى في جامعة حلوان
وأضاف سمير، أن امتحان ترخيص وتجديد الترخيص يعني وداعا للكوسه فى الإمتحانات فى الكليات، فالكل سيخوض امتحان موحد وموضوعى يظهر المستويات الحقيقية، ووداعا للكوسة فى التوزيع على فرص التدريب تبعا للمجموع الذى تمنحه الكليات وتكافؤ الفرص فى الحصول على التخصصات والنيابات.
وكذلك يعنى الطالب فى كليات الطب الخاصة سيتم تقييمة بعيدا عن التأثر بدفع المصرىفات وتضارب المصالح، وكشف المستوى الحقيقى لكل كلية من ترتيب خريجيها حتى تبدأ الكليات فى تصحيح أوضاعها، وضمان المستوى الآمن للمرضى قبل السماح بمزاولة المهنة.
وتابع: يعنى حرص كل طبيب على الاطلاع على المسندتجدات فى التخصص والتعليم الطبى المستمر، وحماية المرضى من كل من لا يمارس المهنه ويدعى أنه طبيب، قائلا: "بالمختصر ثورة حقيقية فى الممارسة الطبية وهذه هى الثورات التى نحتاجها".
وأشار سمير إلي أنه حتى يكون لها المردود المطلوب علينا، يجب توحيد برامج التدريب فى نظام واحد، والغاء توزيع الأطباء على الوحدات الصحية قبل إتمام التدريب على طب الأسرة، وعمل نظام جديد للنيابات يضم كل النيابات فى كل المستشفيات جامعة وصحة وغيرها ويتم التوزيع على النيابات بناء على نتيجة امتحان الترخيص، وعمل شهادة واحدة فى كل تخصص وامتحان موحد على مستوى مصر يؤهل لدرجة التخصص.
وتابع: التوقف عن اعتبار الماجستير والدكتوراة شهادات إكلينيكية، مستطردا: "لا تصدقوا الشائعات، الإمتحان مرة واحدة عند التخرج، ومفيهوش كوسة لأنه إختيار من متعدد mcq - التعليم الطبى ينظم مجانا فى كل مستشفى أو مؤسسة، سعيد جدا ومبروك لكل الإصلاحيين".
والجدير بالذكر، أصدر أمس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (3،2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الآتيان :
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة خمس سنوات.
ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعل للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ويكون التدريب الإجباري لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلاً على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل ترديباً لمدة معادلة لمدة التدريب الإجباري المنصوص عليها في هذه المادة وبذات التأهيل.