وثيقة التأمين على الطلاق بين القبول والرفض.. باحثة: فكرة جيدة بشرط تحديد آليات تنفيذها.. "أريد حلا": يتطابق مع الشريعة.. "المأذونين": الشرع حدد حقوق الزوجة والتأمين عبء على الشباب

أصبح الطلاق ناقوسا يدق أجراس الخطر داخل المجتمع، وخصوصا بعد مشاهدة مئات السيدات يقفن أمام محاكم الأسرة من أجل الحصول على حقوقهن المهدرة من قِبل الزوج، من هنا بدأ البعض يتساءل هل يصبح التأمين ضد الطلاق من أنواع التأمين ضد المخاطر؟ وهل ويفرض بشكل إجباري على جميع المقبلين على الزواج؟، وما مدى مشروعيته من الناحية الشرعية؟
وفي هذا الصدد، قالت أميرة محمد، الباحثة في شئون المرأة، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إن المرأة في مصر تذوق الأمرين بعد الطلاق سواء كان الطلاق بناء على رغبتها أو من طرف الزوج، كما أن المعيلات تعانين في العمل من أجل أبنائهن ونفقاتهم ومصروفات تعليمهم، وتدخل المرأة دائرة القضاء الطويلة للحصول على بعض المبالغ القليلة للنفقة، لذلك فكرة التأمين على الطلاق فكرة جيد إن تم دراستها بدقة وتحديد بنودها وآليات تنفيذها.
«حملة أريد حلا»: إحداث التعديل التشريعي لتنفيذ الفكرة على أرض الواقع
أكد محسن السبع، المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن المقترح بإصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق هو أمر على قدر احتياج المجتمع يتطابق مع الشريعة، والعقد شريعة المتعاقدين.
«نقيب صندوق المأذونين»: الشرع حدد حقوق الزوجة والتأمين سيصبح عبئا على الشباب
قال إبراهيم سليم منتصر، نقيب صندوق المأذونين الشرعيين، إن الشرع حدد الحقوق الشرعية للزوجة، وهي عبارة عن مؤخر صداق ونفقة العدة ونفقة المتعة وأوجب على الزوج أن ينفق على أولاده وأن يعطيهم أجر مأكل ومشرب ومسكن، وللزوجة الحق في أجر الحضانة، أما تحميل المقبلين على الزواج مصاريف وأعباء جديدة فإنه يثقل على الشباب، وبحساب عدد عقود الزواج والطلاق التي تصل إلى أكثر من مليون و250 ألف حالة في العام يتم تحصيل مبلغ 125 مليون جنيه سنويا يمكن أن يتم الصرف منها للمطلقات.
شركات التأمين: لا يمكن التأمين على الطلاق
وأشار أحمد عارفين، العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الممتلكات، إلى أنه لا يصح التأمين على الطلاق لأن الطلاق يقع بإرادة الإنسان، والتأمين ضد المخاطر لا يطبق سوى على الأمور التي تكون خارج إرادة الشخص مثل الحوادث أو الموت، كما أنه يمكن للأشخاص أن يتلاعبوا من أجل الحصول على التأمين مما يدفعهم لاتباع طرق ملتوية مثل الطلاق للحصول على مبلغ التأمين والزواج عرفيا كما يفعلون في المعاشات، مضيفا أنه يمكن أن يكون أداة للنصب من قبل شركات وهمية للتأمين ليخدعوا المقبلين على الزواج.
قانونية: شركات التأمين تضع شروطا وقيودا معقدة ومن الصعب التأمين
من جانبها، أوضحت الدكتورة سلوى جميل، خبيرة القانون، أن الفكرة جيدة، ولكن من الصعب تطبيقها وذلك لأن شركات التأمين تضع شروطا وقوانين معقدة للتأمين كما أن الطلاق بإرادة الشخص، وهنا تكون فكرة التأمين منعدمة لهذا السبب، كما أنه كالعادة هناك بعض الطرق الملتوية للتحايل على شركات التأمين، أن الشرع جعل تأمين الزوجة المطلقة في صورة نفقة المتعة وهي جبر خاطر للمطلقة.
عضو القومي للمرأة: التأمين على الطلاق فكرة قابلة للدراسة والنقاش
منى الحديدي عضو، المجلس القومي للمرأة، ترى أن التأمين على الطلاق قابلة للنقاش والدراسة، ولكن الأجدر تفعيل حق المطلقة في النفقة وأن تحظى بنسبة من مدخرات الزوج و حساباته.
أوضحت هبة عادل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أن التأمين من الناحية القانونية مناسب جدا لضمان حقوق المرأة ويكون مع قسيمة الزواج، يتم إيداعه في صندوق ويصرف في حالة الطلاق وأن هناك آليات لتنفيذ التأمين عن طريقين، الأول عن طريق بنك ناصر، والثاني، أن يكون الصندوق سنويا.
اقرأ ايضا : النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالي سابق متهم بتهريب 22 ألف قطعة آثار مصرية
وفي السياق ذاته، أفاد أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأنه من الغريب أن تصدر مثل هذه المقترحات ممن ينادي بمساواة المرأة بالرجل ثم يأتون بمقترحات تميز المرأة على الرجل، وعلى كل حال فأنا أرفض هذا المقترح رفض مطلق.