«تأمين إجباري ضد الطلاق».. هل يكون الحل لحفظ البيوت من الهدم؟

أثار مقترح إنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، الذي تقدم به المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجدل من جديد حول تطبيقه، فبينما أشاد بها برلمانيون، عارضه آخرون كونه مخالفًا للشرع، وفق رأيهم.
واقترح عامر في الطلب الموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن والمالية، إنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
وأضاف أنه سيتم صرف هذه الأقساط للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، بما يمثل ضمانًا للمرأة في حالة الطلاق، معتبرًا أنها فكرة جيدة تضمن حق المرأة في تدبير نفقاتها بعد الطلاق.
وطالب «عامر»، بتخصيص مبالغ يتم جمعها كنسب من عقود القران أو من دمغات يتم فرضها، يتم منها إنشاء صندوق استثماري تساهم الدولة فيه بنسبة أيضًا، ويتم استثمار هذه الأموال لصالح المطلقات.
وشدد على أهمية تحديد حالات الطلاق، التي يجوز معها تدخل الصندوق ودعمه المطلقة، حيث إن هناك حالات تكون فيها المرأة من ترغب في الطلاق دون وجود أي أسباب منطقية، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لا يحق لها الحصول على هذا التأمين، بالإضافة إلى قضايا الخلع، لا يحق للمرأة الحصول على هذا التأمين، ويجب الاعتبار في الأول والآخر بالحالة المادية للمطلقة.
وتابع: «اللائحة التنفيذية من شأنها أن تضمن رسوم تلك الوثيقة، ولا بد من وضع شرائح ترتيبية حسب حالة الشاب المتزوج، أو طبقًا لمراسم القائمة والمؤخر المدفوع، حتى لا يتساوى شاب غير مقتدر، بآخر لديه الإمكانيات لوضع تعويض أكبر لزوجته في حالة الطلاق».
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تدرس إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، بهدف الحد من نسب الطلاق، وكذلك لدعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، ما أثار حينها جدلًا واسعًا.
وقال وقتها، خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها، والتي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
وبحسب النشار، فإنه سيتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، مضيفًا أن الوثيقة لا زالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط ومدد صرف التعويض.
وتابع: «مجلس إدارة الهيئة يناقش مشروع قانون التأمين خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأسبوع الجاري».
الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أبدى استغرابه من مقترح بإنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، متسائلًا: «كيف سيتم تطبيق الفكرة في حين لم يتم الدخول؟، وما الآليات التي سيتم عليها لضمان نجاحها؟».
وأوضح ل«المصريون»، أن المقترح يحتاج للدراسة، لمعرفة ما إذا كان يصلح أم لا، مشيرًا إلى أنه نفقة المتعة تكون مقابل التمتع بالزوجة وتكون حسب دخل الزوج.
بدوره، قال الدكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إن الحياة الزوجية تقوم بالأساس على المودة والرحمة، ومن ثم لابد من العمل على إرساء هذه المبادئ والبحث عما يساهم في إرسائها، مؤكدًا أنه إذا غابت هذه القيم فلا يمكن إقامة حياة سعيدة مستقرة.
وأضاف «المصريون»، أن مثل هذه القوانين لا يمكن أن تكون سببًا في استقرار الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن الحياة الزوجية لابد أن تكون بالتراضي بين الطرفين، أما إذا لم يوجد ذلك فلا يمكن إيجاد قانون يحكم هذه المسألة.
وأشار إلى أن الكتاب والسنة نصا على نفقة المتعة التي تحصل عليها الزوجة حال انفصالها عن زوجها، وبالتالي ذلك القانون لم يأتي بجديد، متسائلًا: «ماذا لو كانت الزوجة هي سبب الطلاق؟، كيف سيتم حل هذه الإشكالية؟، وأليس من الأفضل البحث عن حلول للمشكلات الزوجية؟».
وأنهى «مندور»، قائلًا: «يمكن أن تكون تلك الوثيقة سببًا في إعراض عدد من الشباب عن الزواج، في ظل الأعباء الكثيرة التي يتحملونها».
إلى ذلك، قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، إن مقترح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، يمثل ضمانًا للمرأة في حالة الطلاق، كما أنه فكرة جيدة تضمن حق المرأة في تدبير نفقاتها بعد الطلاق، معتبرة أنه مقترح «شرعي».
وأضافت «هجرس»، في تصريحات لها، أن المقترح يتفق مع ملف النفقة في شكله النهائي وما هو إلا إعادة تصور كيفية تنفيذ المسؤوليات الشرعية لجميع المبالغ المالية على مدة زمنية طويلة.
واعتبرت أن هذا المقترح جيد ومنصف للمرأة على المدى البعيد ويخفف العبء على الدولة عن طريق استثمار هذه المبالغ بطريقة شرعية بدلًا من الطرق القبلية العائلية العرفية.
وأشادت «هجرس» بالمقترح؛ لأنه يقوم على حماية المرأة، مؤكدة إنصاف النائب فرج عامر للمرأة المصرية.
ولفت إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة التشريعية في حال وصول المقترح، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.