مطلقة ولكن لا تعلم.. الطلاق الغيابي أوجاع والآم.. حيلة الرجل لحرمان الزوجة من الميراث وإيقاف عداد النفقة.. سيدة اكتشفت أن زوجها طلقها قبل وفاته ب10 سنوات.. "القومي للمرأة": قهر وظلم وانتهاك لحقوقها

تزايدت حالات الطلاق في مصر، في الآونة الأخيرة، وحسب إحصائية لمركز معلومات التابع لرئاسة الجمهورية، تقع حالة طلاق كل دقيقتين ونصف، ويزداد الأمر سوءا بالطلاق الغيابي الذي يلجأ له الزوج سواء بعلم الزوجة، أو دون علمها، وأحيانا كثيرة لا تعلم الزوجة إلا بعد مرور عدة أشهر، واختلفت الآراء بين من يرى أنه حق للرجل، ومن يرى أنه ظلم، وانتهاك لحقوق المرأة.
"أهل مصر" فتحت هذا الملف الشائك، بعدما استمعت إلى عدد من ضحايا الطلاق الغيابي، اللاتي حكين عن أوجاعهن على النحو التالي:
"مها": اكتشفت أنه مطلقني قبل وفاته ب10 سنين
"مها.ا"، قالت إنها كانت متزوجة ولديها حياتها مستقرة، وعمل زوجها كان يتطلب السفر، وكان يعود لزيارتهم كل عام أو اثنين، ويعاشرها معاشرة الأزواج حتى توفي، فذهبت الزوجة إلى المحكمة لإعلام الوراثة لتجد المفاجأة أن زوجها طلقها غيابيًا قبل 10 سنوات من وفاته، وأنها ليس لها نصيب في الميراث، أو المعاش، وأنه عاش معها في الحرام حتى لا تأخذ من تركته بعد مماته.
وقالت "منال"، إنها طلقت غيابيا داخل محكمة في الأقاليم بعيدا عنها، ولم تكتشف إلا بعد مرور 6 أشهر عن طريق جهة عمله، فيما قالت "سعاد"، إن زوجها طلقها غيابيًا، وعاش معها ولم تعلم إلا بعد عام و3 أشهر حتى يهدر حقوقها.
وقالت "ريهام": أرسل لي قسيمة الطلاق عن طريق القسم بعد 4 شهور من تطليقه لي غيابيًا، ودون سبب، فدمرني بقرار الانفصال الذي اتخذه وحده دون النظر إلىّ.
القومي للمرأة: الطلاق الغيابي انتهاك لحقوق المرأة
حنان عبد القادر، عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، قالت إن الطلاق الغيابي نوع من القهر والظلم ضد المرأة، ويعد انتهاك لحقوقها، ورغم أن الدين يحث على المودة والرحمة والمعروف في المعاشرة والمفارقة الزوجية فإن الزوج يتحايل على الشرع ويلعب بطرق ملتوية مستغلا الصلاحيات التي يمنحها له الشرع حتى ينتقم من زوجته دون النظر إلى الأسرة التي يهدم كيانها دون أدنى رحمة.
وأكدت "عبد القادر"، في تصريح خاص ل"أهل مصر"، ضرورة وضع مادة في قانون الأحوال الشخصية تحد من الطلاق الغيابي حتى لا يستخدمه الزوج كوسيلة للانتقام من زوجته.
رئيس صندوق المأذونين: الطلاق بيد الرجل سواء غيايا أو حضوريا
وقال إبراهيم سليم منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، إن الطلاق الغيابي هو طلاق يتم بإرادة الزوج المنفردة، وتحتفظ فيه المرأة بكافة حقوقها الشرعية، وإذا كان هذا الطلاق قد وقع بعد دخول الزوج على الزوجة يكون لها الحق في مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، ويكون هذا الطلاق رجعيًا في الطلقة الأولى والثانية، أي يجوز للزوج أن يردها أثناء فترة العدة، ويكون طلاقا بائنا بينونة صغرى إذا طلقها غيابيا قبل الدخول بها.
وأضاف "منتصر"، في تصريح خاص ل "أهل مصر"، أنه إذا كان الطلاق مكملا للثلاث فيكون بائنا بينونة كبرى، وأن الطلاق بيد الرجل دائما سواء كان حضوريا أو غيابيًا، إلا إذا نقلت العصمة ليد المرأة، وهنا يكون لها الحق أيضا أن تطلق نفسها، وتحتفظ بكافة حقوقها الشرعية، وأيضًا أن تطلق نفسها في حالة غياب الزوج، وأن الزوج لا يلجأ إلى الطلاق الغيابي إلا في حالة عدم وجود حلول ودية أو لإيقاف عداد النفقة إذا حصلت الزوجة على أحكام، أو خوفًا من المواجهة، أو رفض الزوجة الحضور.
المحاميات المصريات: الطلاق الغيابي طلاق بالإرادة المنفردة
وقالت هبة عادل رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، إن الطلاق الغيابي هو طلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج دون حضور الزوجة، ويقوم الزوج بتطليق الزوجة طلقة بائنة ويقوم المأذون بتوثيق الطلاق، وهنا يثبت حدوث الضرر للزوجة وهو ما تستحق معه المطالبة بنفقة المتعة وهى النفقة التي تحصل عليها تعويضا عن تمتع الزوج بها طيلة فترة الزواج.
وأضافت" عادل" في تصريح خاص ل"أهل مصر"، أن التعويض المقرر في شكل نفقة المتعة يقدره القضاة عرفا حسب قيمه متوسط النفقة الشهرية، ويقدر بعام أو عامين في بعض الأحوال وأحيانا تكون المبالغ زهيدة، ما يجعل هذا التعويض لا يفى بالغرض ولا يجبر الضرر عن الزوجة التي أحيانا تخرج بلا أبناء ولا مسكن ولا أي شيء وتحتاج أن تبدأ من جديد.
باحثة: الزوج يلجأ للطلاق الغيابي لوقف النفقات الزوجية
فيما ترى أميرة محمد، الباحثة في شئون المرأة، أن هناك الطلاق الغيابي الذي يكون بعلم الزوجة ولبعد المسافات فيكون الطلاق غيابيا بالاتفاق مع الزوجة ويحدث بالتراضي، وهناك الطلاق الغيابي بدون علم الزوجة، وعندما يبادر الزوج بالطلاق دون علم الزوجة ثم يعاشرها معاشرة الأزواج يحق للزوجة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها حال إثباتها للضرر.
وأضافت "محمد" ل "أهل مصر"، أن الطلاق الغيابي شرعا يعطي الزوجة كافة الحقوق قانونيا من أجر ومسكن وملبس وأجر حاضنة ونفقات متعة وعدة وما إلى ذلك، ولكن مؤخرا أصبح الزوج يطلق غيابيا في حال إذا ما كانت الزوجة تقاضيه بنفقة زوجية فيقوم بالطلاق ويثبته حتى يوقف النفقات الزوجية ويقتصر الأمر على نفقة الصغار فقط، ومن ناحية أخرى فإنها لا تستطيع تحصيل نفقه المتعة ومستحقاتها حتى وإن كان موظفا بالحكومة.
وأوضحت، "الباحثة" أن هناك مساوئ للطلاق الغيابي وهي عدم قدرة الزوجة على معرفه أنه تم تطليقها إلا عن طريق السجل المدني بعد ثلاثة أشهر، كما أنه يعطي الزوج حقا قد يسيء استخدامه ويعرض بيت الزوجية فجأة للهدم، بالإضافة إلى أنه ظاهريا يعطي الزوجة حقوقها كافة بينما الواقع أن غالبية الزوجات لا يتحصلن على مستحقاتهن أو مستحقات أبنائهن ويدخلن في دوائر الإثباتات والإجراءات وطول أمد التقاضي.
حملة أريد حلا: يجب أن تشترط الزوجة عدم الطلاق غيايبًا
وقال المحامى محسن السبع، المستشار القانوني لحملة أريد حلا، إن الطلاق الغيابي من الناحية القانونية لا يختلف عن الطلاق الحضوري إلا في عدم وجود الزوجة بمجلس الطلاق، ومن ثم فإنه من الواجب إعلانها به بالوسائل القانونية، والزوجة تعلم مسبقا عند عقد الزواج أنه يمكن للزوج أن يطلق غيابيا وأنها قبلت ذلك ضمنًا، لذلك أنا أنصح أي امرأة مقبلة على الزواج أن تضمن وثيقة الزواج شرطا بأنه لا يجوز للزوج أن يطلق غيابيا وأنه يلزم حضورها مجلس الطلاق.
وأضاف "السبع" ل"أهل مصر" أن الطلاق الغيابي من وجهة نظر إنسانية واجتماعية ظلم إنساني، ولكن من الناحية القانونية الطلاق الغيابي أكثر فائدة للمطلقة، حيث يحق لها أن تطلب الحد الأقصى من نفقة المتعة، والقاضي يراعي هذه المسالة، وعدم حضورها يدل على عدم رغبتها في الطلاق الأمر الذي يعد قرينة على عدم تنازلها عن حقوقها أو استلامها إياه، وهو الأمر الذي نلاحظه عملاً، فالطلاق بحضور الزوجة يتم علي الإبراء، وقد تتعرض لمساومة الزوج للتنازل عن بعض حقوقها، لذلك أنصح من ترغب في عدم وقوعها في هذا المأزق الإنساني أن تشترط في وثيقة الزواج عدم الطلاق غيابيا، وإذا حدث تشترط دفع الزوج تعويضا كبيرا خلاف حقوقها الشرعية.
نقلا عن العدد الورقي.