ديون مصر خطر يداهم الاقتصاد الوطني خلال العام المالي 2019/2020 (تقرير)

تعاني الحكومة المصرية من ارتفاع الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، خاصة مع حاجة الحكومة المصرية لسداد ما لا يقل عن 14 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وتحاول وزارة المالية جاهدة لطرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على معدل نمو الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وهو ما نسعى في متن التقرير التالي توضيحه، حيث نكشف المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، بشأن المستحقات المالية والالتزامات على مصر، وكيف تتعامل وزارة المالية والحكومة مع ذلك.
وأظهرت ورقة بحثية صادرة عن فاروس القابضة، أنه من المتوقع سداد نحو 16.6 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي، حيث يستحق سداد 10.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، و5.9 مليار دولار في النصف الثاني منه، وفقًا لخطة سداد الحكومة.
اقرأ أيضًا.. هواوي تطلق مجموعة حلول جديدة في المؤتمر العالمي للطاقة 2019
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وسجل الدين الخارجي لمصر في نهاية مارس الماضي 106.2 مليار دولار مقابل 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2018، ووصلت قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل من إجمالي هذا الدين 93.8 مليار دولار بنسبة 88.3%، بينما يستحوذ الدين قصير الأجل من هذا الدين على نحو 11.7%، وارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 53.8 مليار دولار مقابل نحو 48.1 مليار دولار في نهاية 2018، بزيادة نحو 5.7 مليار دولار.
وسدد البنك المركزي المصري نحو 25 مليار دولار، ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة، كاشفًا عن التزام مصر بسداد كافة الالتزامات والديون فى مواعيدها.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
فيما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تقليل معدلات الديون خلال المرحلة المقبلة، عبر إعادة هيكلة الدين، مشيرًا إلي أن خفض نسبة الدين الحكومة للناتج المحلى تراجع من 108٪ نهاية يونيه 2017ل90.5٪ نهاية يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تكون 82.5٪ عام 2020، و77.5٪ عام 2022.
وأضاف "معيط"، أنه يتم العمل على ما مد آجال الديون، وذلك وفق إستراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة، تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، بجانب تحقيق فائض أولى بنسبة 2٪، ومعدلات نمو مرتفعة.
وتسعي مصر لسداد 14.7 مليار دولار ديون مستحقة السداد، من بينها 8.5 مليار دولار لدول الخليج العربي السعودية والكويت والإمارات.
وسجل حجم الدين الخارجي 106.2 مليار دولار في الربع الثالث من 18/2019، بارتفاع من 96.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته، مرتفعًا بنسبة 9.9%، وارتفع الدين الخارجي لنمو دين الحكومة العامة عند 53.8 مليار دولار في الربع الثالث 18/2019 من 48 مليار دولار في الربع الثاني، فضلًا عن نمو دين البنوك، ليقف عند 10.1 مليار دولار في الربع الثالث من 7.7 مليار دولار في الربع الثاني.