الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للصناعة بمشاركة مصر و20 دولة إفريقية بنيروبى

أكد أحدث تقرير صادر عن الأمانة العامة لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ استراتيجية الكوميسا للصناعة رسمياً وذلك بعد تصديق وزراء الصناعة وممثليهم من 21 دولة من الدول الأعضاء على خطة العمل والإرشادات الإقليمية لسياسة المكون المحلي خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للصناعة، والذي عقد لمدة يومين بالعاصمة الكينية نيروبي برئاسة لانتوسوا راكوتومالالا، وزيرة التجارة والصناعة بدولة مدغشقر، حيث سيسهم هذا التصديق في تمهيد الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى دعم التحول الهيكلي للاقتصادات في المنطقة من خلال تعميق التصنيع الشامل والمستدام.
وفد من وزارة التجارة
وشاركت مصر بوفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، وضم الوفد طارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات، وأحمد الديب رئيس المكتب التجارى المصرى بلوساكا.
اقرأ أيضاً: عاطف مخاليف: الدولة تعطي مهلة 3 أشهر للتصالح في مخالفات الكهرباء
وقالت تشيليش كابويبوي، الأمين العام لتجمع الكوميسا، إن الاستراتيجية تستهدف إلى حث الدول الأعضاء على إدراج أنشطة خطة العمل الإقليمية في خطط التنمية الصناعية المحلية الخاصة بكل دولة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات لتنفيذ خطط التنمية الصناعية بما يتماشى مع الأنشطة الإقليمية و"العقد الثالث للتنمية الصناعية لإفريقيا"، مشيرةً إلى أن الوزراء وجهوا في البيان الختامي سكرتارية الكوميسا بضرورة تسهيل وتوفير الموارد المالية والقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الإقليمية.
الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الكوميسا
وأوضحت كابويبوي أن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الكوميسا للصناعة (2026-2017) تتضمن زيادة نسبة المنتجات والصادرات ذات القيمة المضافة من 9% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 29% بحلول عام 2026، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 20% على الأقل بحلول عام 2026، فضلاً عن زيادة الصادرات المصنعة على المستوى الإقليمى مقابل إجمالي الواردات من 7% إلى 20% بحلول عام 2026.
الاستفادة الوطنية من التصنيع
وتابعت الأمين العام أن الوزراء أكدوا أن الإرشادات الإقليمية لسياسة المكون المحلي ستتيح صياغة سياسات إقليمية للمكون المحلي تسهم في تعظيم الاستفادة الوطنية من التصنيع، على أن تكون تلك الإرشادات غير إلزامية باعتبارها مجرد أداة استرشادية للدول الأعضاء عند صياغة السياسات والقوانين واللوائح المرتبطة بالمكون المحلي، لافتةً إلى أن الوزراء أكدوا ضرورة مراعاة الالتزامات المبرمة بموجب الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومعاهدات الاستثمار المشترك، واتفاقات مناطق التجارة الحرة الإقليمية والقارية القائمة عند وضع الإطار الشامل للمكون المحلي؛ وذلك تجنباً لوقوع أي خرق لهذه الالتزامات.
زيادة معدلات التجارة بين الدول الإفريقية
وكانت مصر قد تبنت مبادرة وضع آليات لتعميق التعاون في مجال تطوير سلاسل القيمة المستدامة لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية من المنتجات المصنعة، بالإضافة إلى الاستعانة بالإرشادات الإقليمية في صياغة ومراجعة أطر سياسات المكون المحلي الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء والبناء على الدروس المستفادة من تجارب كل دولة في هذا الصدد، وهو ما لاقى قبول الدول الأعضاء حيث وجهوا سكرتارية الكوميسا بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للدول الأعضاء فيما يخص صياغة وتنفيذ برامج المكون المحلي.
الاستفادة من الموارد المحلية
ومن جانبه أكد بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، حاجة المنطقة لتحسين الصورة الذهنية المأخوذة عن منتجاتها وخدماتها من خلال التطرق لسياسات المكون المحلي واللوائح القانونية المتعلقة به باعتبارها أدوات اقتصادية هامة يمكن توظيفها لدفع التنمية الإقليمية والاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، مشيراً إلى أن تجمع الكوميسا بصفةٍ خاصة وقارة أفريقيا بصفةٍ عامة يتمتعان بوفرة في الموارد سواء البشرية أو الطبيعية، الأمر الذي دفع المنطقة لوضع استراتيجيات لتوظيف هذه الموارد في خدمة الأهداف التنموية للمنطقة.
ضرورة توفر حسن النوايا
وأشار مونيا إلى ضرورة توفر حسن النوايا والالتزام لدى القيادة السياسية والمهنيين ووزراء الصناعة والمستهلكين بوجه عام حتى يمكن للدول الإفريقية جني ثمار سياسات المكون المحلي.
استراتيجية الكوميسا
جدير بالذكر أن وزراء الصناعة أقروا استراتيجية الكوميسا للصناعة خلال شهر سبتمبر عام 2017، حيث وجه الوزراء التعليمات لسكرتارية الكوميسا بصياغة خطة عمل توضح الإطار الزمني للتنفيذ والمسؤوليات والمهام، كما تم توجيه السكرتارية باقتراح إرشادات السياسة الإقليمية بشأن المكون المحلي؛ لتكون منهجاً موحداً لتنفيذ أجندة التصنيع الإقليمي.