رسميًا.. التصديق على بدء تنفيذ استراتيجية «الكوميسا» الصناعية

أعلنت الأمانة العامة لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، الاتفاق على بدء تنفيذ استراتيجية الكوميسا للصناعة رسمياً وذلك بعد تصديق وزراء الصناعة وممثليهم من 21 دولة من الدول الأعضاء على خطة العمل والإرشادات الإقليمية لسياسة المكون المحلي .
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للصناعة، والذي عقد لمدة يومين بالعاصمة الكينية نيروبي برئاسة لانتوسوا راكوتومالالا، وزيرة التجارة والصناعة بدولة مدغشقر.
ويسهم هذا التصديق، في تمهيد الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الهادفة الى دعم التحول الهيكلي للاقتصادات في المنطقة من خلال تعميق التصنيع الشامل والمستدام.
وشاركت مصر بوفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتورة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، وضم الوفد طارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات احمد الديب رئيس المكتب التجارى المصرى بلوساكا .
وقالت تشيليش كابويبوي، الأمين العام لتجمع الكوميسا، إن الاستراتيجية تستهدف حث الدول الأعضاء على إدراج أنشطة خطة العمل الإقليمية في خطط التنمية الصناعية المحلية الخاصة بكل دولة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات لتنفيذ خطط التنمية الصناعية بما يتماشى مع الأنشطة الإقليمية و"العقد الثالث للتنمية الصناعية لأفريقيا"، مشيرةً إلى أن الوزراء وجهوا في البيان الختامي سكرتارية الكوميسا بضرورة تسهيل وتوفير الموارد المالية والقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الإقليمية.
وأوضحت كابويبوي، أن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الكوميسا للصناعة (2017-2026) تتضمن زيادة نسبة المنتجات والصادرات ذات القيمة المضافة من 9% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 29% بحلول عام 2026، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 20% على الأقل بحلول عام 2026، فضلاً عن زيادة الصادرات المصنعة على المستوى الإقليمى مقابل إجمالي الواردات من 7% إلى 20% بحلول عام 2026.
ومن جانبه أكد بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، حاجة المنطقة لتحسين الصورة الذهنية المأخوذة عن منتجاتها وخدماتها من خلال التطرق لسياسات المكون المحلي واللوائح القانونية المتعلقة به باعتبارها أدوات اقتصادية هامة يمكن توظيفها لدفع التنمية الإقليمية والاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.
وأشار أن تجمع الكوميسا بصفةٍ خاصة وقارة أفريقيا بصفةٍ عامة يتمتعان بوفرة في الموارد سواء البشرية أو الطبيعية الأمر الذي دفع المنطقة لوضع استراتيجيات لتوظيف هذه الموارد في خدمة الأهداف التنموية للمنطقة.