افتتح صباح اليوم المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة. وقد استعرض الوزيران أهم معالم وسمات أعمال التطوير التى تمت بالمحكمة من خلال التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط، والتي شملت عدة محاور منها انشاء مجموعة من المكاتب الامامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الاداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون، وجاري الانتهاء من الجزء الخاص بالجنايات، وقد تم رصد جميع اعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة ضمن تقرير البنك الدولى الذى تم اعداده خلال الفترة الماضية عن متابعة البنك الدولى لمؤشرات معايير ادارة الاعمال في مصر. اقرأ أيضا.. بين جذب الاستثمارات وتقييد نشاط المستخدمين.. مخاوف قانون حماية البيانات الشخصية تثير القلق وصرح وزير العدل في اعقاب الافتتاح بان اعمال تطوير محكمة شمال القاهرة وجزئياتها ومأمورية استئناف شمال القاهرة قد تم باستخدام احدث التقنيات والبرمجيات الامر الذي سيساهم بشكل كبيير في التيسير علي المتقاضين لاسيما انها في مقدمة المحاكم علي مستوي الجمهوريه سواء من حيث كم القضايا او المترددين عليها يوميا ، واضاف سيادته ان هذا الافتتاح ياتي ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة اعمال التقاضى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضى في عدد 114 محكمة حتى الان بواقع 103 محكمة ابتدائية وجزئية وثمانى مأموريات استئناف وثلاث محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي علي الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها، بل وان اعمال التطوير لم تقتصر فقط علي المحاكم بل امتدت ايض الي الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء اذ تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء والذي تم تطبيقه في 39 مكتب من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدي 85% من المكاتب علي مستوي الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية الامر الذي ييسر علي المواطن متابعة قضاياه ويوفر كثير من الجهد والوقت. وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن افتتاح أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها إنشائيا والانتهاء من تفعيل، وتشغيل نظام الميكنة بها يعد إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع موضحة أنه تم كذلك تطوير محكمة الاستئناف لشمال القاهرة ضمن أعمال التطوير، وذلك ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة من خلال التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتخطيط. كما أوضحت السعيد أن الافتتاح يأتى ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا على مستوى الجمهورية والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتى الفصل فيها، وذلك فى إطار العمل علي ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن. من جانبها أوضحت غادة لبيب، أن أعمال التطوير لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة علي المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية بل تشمل كذلك تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين على العمل بدور المحاكم بهدف تطوير العنصر البشري، مشيرة إلى أن أعمال التطوير شملت المكاتب الأمامية، وتطوير شبابيك تقديم الخدمة، تحديث غرفة الخوادم لتواكب أحدث التقنيات والتي تخدم المحكمة الابتدائية والاستئناف والجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى تحديث جميع الخوادم الخاصة بالمحكمة كما تم تحديث جميع رخص التشغيل للخوادم، وتركيب أكثر من 550 نقطة شبكة وأعمال خاصة بالكهرباء داخل المحكمة وغير ذلك. وقد تم الافتتاح بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسه غادة لبيب نائب وزير التخطيط ولفيف من السادة مساعدي وزير العدل والسادة القضاة.
