شعبة الذهب تتوصل لحل أزمة ضريبة المبيعات

قال صلاح عبد الهادي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الأزمة بين مصنعي وتجار الذهب ومصلحة الضرائب بدأت عندما أقرت المصلحة قانون الضريبة على المشغولات الذهبية عام 1991 م، دون دراسة لأوضاع السوق ومعرفة اساسيات تجارة الذهب، ما أدي إلى انتشار ظاهرة غش دمغ المشغولات، إذ أنه يرجع الى النظام الحالي يقوم بتحصيل قيمة الضريبة على القيمة الاجمالية للذهب وليس المصنعية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بتحصيل الضريبة على مشغولات ذهبية لم يتم طرحها بالأسواق، إذ انها تحصل الضريبة عند الدمغ في مواجهة ظاهرة سلبية اخرى بالسوق تتمثل في ان معظم التجار لا يتعاملون بالفواتير الضريبية السليمة ويقتصر تعاملهم على اصدار بيان اسعار عند البيع للمستهلك.
كما أكد عبد الهادي، أن شعبة الذهب عقدت أكثر من حلقة نقاشية مع مصلحة الضرائب، مؤكدا أنها رئيس المصلحة أبدى تفهما لتحصيل ضريبة الأرباح التجارية على القيمة المضافة ربحية الجرام.
وأوضح عبد الهادي، أن شعبة الذهب توصلت لحل مع مصلحة الضرائب، لتحصيل 5 جنيهات على الجرام عيار 18، و3 جنيهات على العيار 21، مع زيادة سنوية 10 %، في قانون القيمة المضافة والتي سوف يقرها مجلس النواب قريبا، مشيرا، إلى أعضاء شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية رفضوا بند 10%.
وأكد عبد الهادي، إلى انه رغم اعتراض بعض اعضاء الشعبة العامة للذهب على هذا البند الا ان القانون سوف يعتمد دون تغيير، منوها إلى انه أفضل من القانون الحالي الذي يحصل 10 % ضرائب على القيمة الاجمالية للذهب وليس القيمة المضافة.