خبراء: مصلحة الضرائب سبب انهيار صناعة الذهب

قال خبراء إن مصلحة الضرائب تسببت في تدهور وانهيار صناعة الذهب في مصر، عندما أقرت قانون ضريبة المبيعات علي المشغولات الذهبية عام 1991، ما أدي إلى إغلاق كثير من الورش والمصانع الصغيرة، بالإضافة إلى انخفاض حجم المدموغ والمعروض من الذهب.
كما تسبب هذا القانون في انتشار ظاهرة غش الذهب وتزييف أقلام الدمغة والدمغ خارج مصلحة الدمغة، وتطرق الأمر إلى التلاعب في العيارات المتداولة بالأسواق، نظرا لتطبيقه بصورة خاطئة، إذ تم تحصيل الضريبة على القيمة الإجمالية للذهب وليس القيمة المضافة المصنعية أو ربحية الجرام.
وأوضح محمد حنفي، مدير عام غرفة غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد العام للصناعات، أن شعبة الذهب طالبت وزارة المالية باعتماد لائحة محاسبية جديدة لمصنعى وتجار الذهب، لتلافى عمليات غش المشغولات وانتشار الأختام المزورة.
وأشار "حنفي" إلى أن تهرب بعض الصناع من التعامل مع مصلحة الدمغة واللجوء للأختام المزورة، إلى عدم وجود قواعد عادلة للمحاسبة الضريبية للمصنعين أو التجار.
وأكد "حنفي" أن النظام الضريبى الحالى يجبر المُصنع على سداد كامل ضريبة المبيعات عند الدمغ، بالاضافة إلى استخدام حجم التعامل مع مصلحة الدمغة فى معرفة حجم عمل المصانع وحساب ضريبة الدخل، رغم أن تلك المشغولات قد لا يتم بيعها بشكل كامل ويقوم المصنع باستردادها وإعادة تشكيلها مرة أخرى، بينما لا يسترد ما تم سداده من ضريبة مبيعات أو خصمه من حجم عمل المصنع.
وشدد "حنفي" أن مقترح شعبة الذهب يعتمد على احتساب الضريبة علي القيمة المضافة "المصنعية"، ما يعني حذف قيمة الذهب من الوعاء الضريبى، واعتماد الفارق بين فاتورة شراء القطع الذهبية من المصنع وفاتورة بيعها إلى المستهلك فى الحساب.
وأضاف أن المقترح يتضمن وضع دورة مستنديه تساعد على تسجيل جميع مراحل المبيعات للمشغولات من المستورد والمصنع إلى المستهلك مرورا بالتاجر وأيضا المشغولات المرتجعة من المستهلك إلى المصنع، بما فيها شراء وبيع المصوغات سواء فى حالة استبدال قطعة بأخرى أو بيع القطع المكسورة التى يقوم التاجر بتجميعها وبيعها إلى المصنع دون فاتورة، مؤكدا أن تلك القواعد ستساعد على الكشف عن حجم المعاملات الحقيقية فى هذا القطاع.