اليوم النظر في دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل قطط وكلاب الشوارع

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.
دعوى وقف قرار قتل قطط وكلاب الشوارع
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، وأقامها المحامي مصطفى شعبان محمد، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، والاستثمار، وكلٍّ من وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتَيْهما.
وذكرت الدعوى أنّ المدعين فوجئوا بحملات وصفوها ب«الممنهجة والشرسة» في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، سواء عن طريق الطعام المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص أو الخرطوش، أو اصطيادهم بأية وسيلة، والسماح بتصديرها وتصدير لحومها خارج البلاد لبعض الدول التي يُباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
دعوى وقف قرار قتل قطط وكلاب الشوارع
وأضافت الدعوى أنّ "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية إلى إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية.
وحذَّرت الدعوى من أن هذه العملية قد تضر بعملية التوازن البيئي، وتساعد في ظهور الزواحف والقوارض، مثل الثعابين والفئران، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية.
وأشارت الدعوى إلى أنّ القرار الإداري القاضي بإبادة قطط وكلاب الشوارع باستخدام كل أنواع الإبادة، من قتل أو اصطياد تمهيدًا للتصدير «يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين بوقف تنفيذه وإلغائه».
طالع أيضًا:
تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل قطط وكلاب الشوارع ل 22 يونيو