6 أسباب تكشف أسرار تفعيل منظومة التأمين الاجتماعي.. التنمية المستدامة وتنويع الاستثمارات الأبرز

وسط حالة من الاهتمام الكبير، من جانب الحكومة المصرية والرئاسة، بجانب التأمينات الصحية، وهو ما يتم العمل على تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، بداية من يوليو المقبل، عن طريق ضمها مختلف فئات الشعب المصري، من القادرين وغير القادرين، الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وهو ما أكدت عليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومستثمرين ورجال أعمال، بأنها وسيلة مهمة لزيادة الاهتمام بخطط التنمية الاقتصادية والإصلاح، ما يتم عبر التغلب على كافة الأزمات والمعوقات التي تواجه تلك العملية، وما نستعرضه خلال التالي:
بوابة للتنمية المستدامة
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، مؤكدا أن هناك تكليف رئاسي بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة، ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد، والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الحالي، مضيفا أن خطة إصلاح التأمين الصحي تعد إحدى خطط الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.
اقرأ أيضا.. التفاصيل الكاملة للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020 في (س وج)
إعادة منظومة الإصلاح
وأضاف معيط، أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا، وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكل هذه المبادرات تمثل جزء من إستراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن، وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر حاليًا تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد، والذي يهدف إلى إعادة إصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة، وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بالتزامن مع كفالة حماية مالية، لمنظومة الرعاية الصحية لكافة أطياف الشعب، مؤكدا أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل، سيشعر المواطن، أنه أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وأثاره، حيث إن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولي هذا العبء، وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.
اقرأ ايضا ..خطة قطاع الأعمال لتطوير الشركات.. هشام توفيق: التدريب والهيكلية أبرز الأدوات
لا تفريق داخل المنظومة الجديدة
وأشار الوزير، إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دوري لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضمان تطبيقه بصورة اعم واشمل من منظومة التأمين الصحي الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة، لافتا إلى أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة والغير قادرة وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات حيث قد تم إعادة النظر في كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها، موضحا أنه منذ سنوات كان مساعد أول لوزير الصحة، والآن وبصفته وزيرًا للمالية يشعر بالفخر لإشرافه على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة على أرض الواقع، مضيفا أن نجاح البرنامج الاقتصادي المصري الذي استمر لمدة 3 أعوام كان الهدف الرئيسي منه، هو مواجهة العديد من التحديات في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسهم التعليم والصحة بتكليفات القيادة السياسية.
تنوع الاستثمارات
من ناحية أخرى أكد عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على وجود تنوع كبير في الوقت الحالي فيما يتعلق بأفضل أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، حيث أصبح السوق المصري الذي يخدم 100 مليون مواطن مفتوحا ومستعدا للنمو والتطور، واستقبال أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، موضحًا الجهد الحكومي الكبير في ذلك النمو، وضرورة تضافر كافة الجهود بين كافة الأطراف لاستغلال مثل هذه التجمعات التي تضم خبرات كبيرة يمتلكها الجانب البريطاني، وفرص هائلة يمتلكها الجانب المصري، لتخرج نتائجه في صالح المواطن وتقديم خدمة رعاية صحية أفضل.
فرصة لاستغلال إمكانيات بريطانيا
وقال ماجد المنشاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن مناقشة سبل تطوير وتنمية ودعم القطاع الصحي في مصر، تسمح لفتح خطوط أكثر وأوسع، بين الجانبين المصري والبريطاني في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، كما أنها فرصة جيدة لاستغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الصحة، في إطار رؤية مصر 2030.
المناخ الاستثماري مؤهل
وأكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مصر تتمتع خلال تلك المرحلة، بطفرة كبيرة جدا في فرص الاستثمار أمام كل المستثمرين في مجال الرعاية الصحية، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام، يشهد تطورا ونموا ودعما على كافة المستويات، سواء تشريعيا أو على مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما في ذلك مجال الرعاية الصحية، والتوسعات الكبيرة، والطموحات العالية لدى الدولة، في تقديم رعاية صحية أفضل لكل مواطن، وهو ما يضع أمام المستثمرين، فرصا حقيقية للتقدم بخطوات إلى الأمام، لتقديم خدماتهم والتوسع في مشروعاتهم.