تسعى الدولة المصرية جاهدة على تقديم كافة سبل التعاون لجذب العديد من الاستثمارات، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين في إنشاء المشروعات الاستثمارية، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وذلك من خلال وضع الدولة قانون الاستثمار الذي يهدف إلى تنمية الاستثمار على كافة المستويات. تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية تشكيل لجنة مشتركة مع مصلحة الجمارك؛ لدراسة وحل مشاكل الاستثمار الصناعى، والمتعلق باستيراد خطوط الإنتاج وخامات الصناعة، والإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير وتطبيق الإعفاءات الجمركية، والمزايا التفضيلية للصادرات والواردات الصناعية طبقا للاتفاقات التجارية الدولية. حيث طالب الكثير من المستثمرين بتخفيض التكاليف على الاستثمار الصناعي في مصر التي تعرقل إقامة المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى انتعاش الصناعة في كافة المجالات والعمل تنمية الصناعة المصرية ويتم ذلك من خلال تقديم جميع التيسيرات للمستثمرين عبر تسريع آليات العملية الإنتاجية من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، واتاحة التراخيص الصناعية وكافة الاجراءات التي تشجع على الاستثمار. توصلت "أهل مصر" مع مجموعة من المستثمرين وذلك لكي ترصد العديد من تحديات المستثمرين في إقامة مشروعاتهم الصناعية: قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرين في سوهاج، إن هناك العديد من التحديات أمام المستثمرين في الاستثمار من اجل إقامة مشروعاتهم الصناعية ، حيث يقوم الدولة بتحصيل الرسوم المختلفة للمنشأت الصناعية وذلك بدايةُ ارتفاع التكاليف المعيارية لكافة الخدمات الصناعية والتى تشتمل على رسوم المياة والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والضرائب العقارية وغيرها. وأضاف الشندويلي، أن ارتفاع الضريبة العقارية المفروضة على المنشأة الصناعية تقف عائق رئيسي أمام تدفق الاستثمارات مما تؤدي إلى غلق الكثير من المصانع الاستثمارية، وكثرة الشروط والضمانات الخاصة بالقروض المستثمرين التي تزيد من أعباء المستثمر، لافتاً إلى ازدواج رسوم الغرف اتحاد الصناعات مع الغرفة التجارية مطالبا بذلك على ضرورة قيام الدولة بتوحيد التعامل مع غرفة واحدة الخاصة باتحاد الصناعات للمستثمرين وثبات الرسوم الغرفة اتحاد الصناعة، ومشاكل تراخيص الصناعية التي تواجه المستثمر في إقامة المشروعات الصناعية. وموضحاً صعوبة إجراءات الشهر العقاري لتوثيق المنشأة الصناعية الاستثمارية ومن بينها وضع ختم نقابة المحامين الذي يفرض على رسوم الختم بحد أقصى 25ألف جنية مستغرباً وجوب استخدامه للتوثيق، مضيفاً أن في حالة رغبة المستثمر من في إجراء اي تعديلات على رأس المال يفرض الحصول على 50% من قيمة رأس مال المشروع. وأكد رئيس جمعية مستثمرين في سوهاج، على أن الصناعة المصرية تمر بواقع مرير خلال الفترة الماضية ،مما أدى إلى انهيار الكثير من الصناعات مثل صناعة الاثاث وصناعة الاحذية وصناعة الملابس الجاهزة وغيرها، بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج ، بالأضافة إلى عدم استقرار قيمة العملة المحلية الوطنية وتعدد أسعار الصرف في بعض البلدان العربية مما لها آثار سلبية على المستثمر إذ يؤدي انخفاض سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى إلى انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمار، لافتاً أن المنتج المصرى يواجه ظروفا غير تنافسية فى سوق بسبب ارتفاع التكاليف وتنوع الضرائب مطالباً من هيئة التنمية الصناعية العمل على ايجاد للمنتج المصرى مناخاً ملائماً لكي ينمو و ينافس ويكون قادراً على مواجهة المستورد والعمل على التصدير إلى الخارج. مشيرا إلى أن لابد الدولة من تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر، والعمل على إعادة النظر إلى انخفاض التكاليف الخاصة بالمشروعات وذلك للوصول إلى منتج بسعر جيد يكون قادراً على منافسة ، ووضع القوانين والتراخيص الصناعية الخاصة بالمستثمرين لتيسيرعملية الاستثمار والعمل على تنمية المشروعات الصناعية في مصر. وفي السياق ذاته، قال عبد الله الغزالي مستثمري بلبيس الصناعية، أن لم يكن هناك حلول فعلية بالنسبة مشكلة الجمارك المدفوعة والتى تتمحور عند القيام المستثمر بعملية التصدير المنتجات الخاصة بالمصنع يقوم بدفع الجمارك لحين استرجاعة مرة اخرى للمستثمر وذلك تنشيط للعملة الصعبة للدولة، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك لا ترجع القيمة الجمركية المدفوعة لأصحابها بعد إتمام عملية التصدير حتى الأن. وأشار الغزالي، إلى كثرة الضرائب الخدمية للصناعة ممثلة في ضرائب على المنشاة الصناعية والخامات حيث وصفها أنها "ضرائب فجه" من شأنها تعجيز المستثمر على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل الدولة، مضيفاً إلى أن أكثرالمواد الخام مستوردة التى نقوم بالعمل بيها داخل المصانع تكلفتها جمركية عالية وبالتالي يؤثر ايضا على تقليل خطوط الانتاج ويحد من المنافسة بين الدولة، لافتاً إلى أن كل هذه المعوقات تؤثر بالسلب على العائد المردود للمستثمر. وأكد مستثمري بلبيس الصناعية، إلى أن لابد على الدولة تدعيم الصناعة المصرية عن طريق رفع عن العاتق المستثمر مشاكل الصناعة المصرية رفع الضرائب العقارية وذلك باعتبارها منشأة صناعية وليست عقارية ورفع تكلفة التأمينات والتى تصل إلى 40%، موضحا أن أي دولة تعمل جاهدة على تنمية الصناعية حيث لها مردود ايجابي على الدولة قبل المستثمر في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وذلك لمنع البطالة وزيادة عمليات الاستيراد والتصدير ووضع إجراءات لتسهيل على المستثمر أعباء الاستثمار كل هذا يساعد على انتعاش الصناعة المصرية.
