سقوط عصابة تزوير الأوراق الرسمية في الإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب ،القبض على شخصين بالإسكندرية لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلا من محمد.م.م، مواليد 1978 . ، هاشم.أ.أ، مواليد 1971 ،ومقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية ، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية ، متخذين من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الكائنة بنطاق محافظة الإسكندرية - مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنشية بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على9 أختام شعار الجمهورية لعدة مكاتب شهر عقارى "مزورة"- مجموعة من التوكيلات الرسمية "العام ،عدد كبير من الطوابع الإلكترونية خاصين بمحاكم الإبتدائية ، ومن بينها الطوابع المخصص بيعها بمنافذ إحدى النقابات ،4 عذر طبى ممهورة بخاتم أكلاشيه خالى البيانات معدة للإستخدام وبها إيصالات السداد الخاصة بها "مزورة" - تقرير طبى عن حالة مريض منسوب إلى إحدى المستشفيات خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدوره إلى أحد الجهات الحكومية "مزور" - إعلان من قلم محضرين الإسكندرية خالى البيانات معد للإستخدام ممهور بخاتم شعار محكمة "مزور" - ورقة مدون عليها عبارة "عن طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه" خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم بالإسكندرية "معد للتزوير" - شهادة طبية منسوبة إلى إحدى المستشفيات خالية البيانات معدة للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - توكيل خاص خالى البيانات معد للإستخدام ممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير" - توكيل رسمى عام قضايا خالى البيانات معد للإستخدام ، ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور" - عدد (4 (محاضر جلسات منسوبين لإحدى المحاكم ،بطاقات الرقم القومى وتوكيلات (رسمى عام وخاص) وعقود لأشخاص مختلفين ولأغراض مختلفة. بتواريخ وأسماء وأرقام قضائية مختلفة ، معدة للإستخدام بعضها خالى البيانات - مجموعة كبيرة من الصور.
وبمواجهتهما إعترف الأول بإرتكابه للواقعة ، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى الحصول عليها من المترددين من الجمهور على مكاتب الشهر العقارى والمحاكم مقابل مبالغ مالية عقب إيهامهم بإنهاء إجراءاتهم – على خلاف الحقيقة – بالإشتراك مع الثانى الذى إعترف بأنه القائم بعملية تزوير تلك المحررات والأختام مستخدماً برنامج الفوتوشوب عالى التقنية وإجراء التعديل والإضافة والحذف ثم طباعتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.