نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين بالإسكندرية، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.
جاء ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية،وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام "محمد.م.م، و""هاشم.أ.أ" ومقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذين من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الكائنة بنطاق محافظة الإسكندرية- مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهما أثناء تواجدهما بالمنشية بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 9 ورقات نماذج مؤمنة، والمستخدمة فى طباعة التوكيلات والطلبات والشهادات العقارية ممهورة بأختام شعار الجمهورية لعدة مكاتب شهر عقاري "مزورة"- مجموعة من التوكيلات الرسمية "العام– الخاص" خالية البيانات، ممهورة بأختام شعار الجمهورية، ومنسوبة لعدة مكاتب شهر عقاري "مزورة"- عدد كبير من الطوابع الإلكترونية خاصين بمحاكم الإبتدائية، ومن بينها الطوابع المخصص بيعها بمنافذ إحدى النقابات- (4) عذر طبي ممهورة بخاتم أكلاشيه خالي البيانات معدة للإستخدام وبها إيصالات السداد الخاصة بها "مزورة"- تقرير طبى عن حالة مريض منسوب إلى إحدى المستشفيات خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدوره إلى أحد الجهات الحكومية "مزور"- إعلان من قلم محضرين الإسكندرية خالى البيانات معد للاستخدام ممهور بخاتم شعار محكمة "مزور"- ورقة مدون عليها عبارة "عن طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه" خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم بالإسكندرية "معد للتزوير"- شهادة طبية منسوبة إلى إحدى المستشفيات خالية البيانات معدة للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة"- توكيل خاص خالى البيانات معد للإستخدام ممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير"- توكيل رسمى عام قضايا خالى البيانات معد للإستخدام، ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور"- 4 محاضر جلسات منسوبين لإحدى المحاكم بتواريخ وأسماء وأرقام قضائية مختلفة، معدة للإستخدام بعضها خالى البيانات- مجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وتوكيلات "رسمى عام وخاص" وعقود لأشخاص مختلفين ولأغراض مختلفة.
واعترف الأول بارتكابه للواقعة، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية، وبيعها لراغبي الحصول عليها من المترددين من الجمهور على مكاتب الشهر العقاري والمحاكم مقابل مبالغ مالية عقب ايهامهم بإنهاء إجراءاتهم– على خلاف الحقيقة– بالاشتراك مع الثاني الذي اعترف بأنه القائم بعملية تزوير تلك المحررات والأختام، مستخدماً برنامج الفوتوشوب عالي التقنية، وإجراء التعديل، والإضافة والحذف ثم طباعتها.
