سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية فى الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ، قيام محمد.م.م، وهاشم.أ.أ،ومقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية..بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية ، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذين من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الكائنة بنطاق محافظة الإسكندرية - مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.. تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنشية بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على (9) ورقات نماذج
مؤمنة ، والمستخدمة فى طباعة التوكيلات والطلبات والشهادات العقارية ممهورة بأختام شعار الجمهورية لعدة مكاتب شهر عقارى "مزورة"- مجموعة من التوكيلات الرسمية "العام –الخاص" خاليةالبيانات، ممهورةبأختام شعارالجمهورية، ومنسوبةلعدةمكاتب شهرعقارى "مزورة"- عدد كبير من الطوابع الإلكترونية خاصين بمحاكم الإبتدائية ، ومن بينها الطوابع المخصص بيعها بمنافذ إحدى النقابات - عدد (4) عذر طبى ممهورة بخاتم أكلاشيه خالى البيانات معدة للإستخدام وبها إيصالات السداد الخاصة بها "مزورة"-تقرير طبى عن حالة مريض منسوب إلىإحدى المستشفيات خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدوره إلى أحد الجهات
الحكومية "مزور" - إعلان من قلم محضرين الإسكندرية خالى البيانات معد للإستخدام ممهور بخاتم شعار محكمة "مزور" -ورقة مدون عليها عبارة "عن طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه" خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدورهلإحدى المحاكم بالإسكندرية "معد للتزوير" - شهادة طبية منسوبة لإحدى المستشفيات خالية البيانات معدة للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" -توكيل خاص خالى البيانات معد للإستخدام ممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير" -توكيل رسمى عام قضايا خالى البيانات معد للإستخدام ، ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور" -عدد (4) محاضر جلسات منسوبين لإحدى المحاكم بتواريخ وأسماء وأرقام قضائية مختلفة ، معدة للإستخدام بعضها خالى البيانات - مجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وتوكيلات (رسمى عام وخاص)وعقود لأشخاص مختلفين ولأغراض مختلفة.
بمواجهتهما إعترف الأول بإرتكابه للواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.