ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام "محمد.م.م" مواليد 1978، و"هاشم.أ.أ" مواليد 1971، ومقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذين من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الكائنة بنطاق محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنشية بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 9 ورقات نماذج مؤمنة، والمستخدمة في طباعة التوكيلات والطلبات والشهادات العقارية ممهورة بأختام شعار الجمهورية لعدة مكاتب شهر عقاري "مزورة" - مجموعة من التوكيلات الرسمية "العام – الخاص" خالية البيانات، ممهورة بأختام شعار الجمهورية، ومنسوبة لعدة مكاتب شهر عقاري "مزورة"، وعدد كبير من الطوابع الإلكترونية خاصين بمحاكم الابتدائية، ومن بينها الطوابع المخصص بيعها بمنافذ إحدى النقابات، 4 أعذار طبية ممهورة بخاتم أكلاشيه خالي البيانات معدة للاستخدام، وبها إيصالات السداد الخاصة بها "مزورة" - تقرير طبي عن حالة مريض منسوب إلى إحدى المستشفيات خالي البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدوره إلى أحد الجهات الحكومية "مزور" - إعلان من قلم محضرين الإسكندرية خالي البيانات معد للاستخدام ممهور بخاتم شعار محكمة "مزور".
كما تم ضبط ورقة مدون عليها عبارة "عن طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه" خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم بالإسكندرية "معد للتزوير" - شهادة طبية منسوبة إلى إحدى المستشفيات خالية البيانات معدة للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - توكيل خاص خالى البيانات معد للإستخدام ممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير" - توكيل رسمى عام قضايا خالى البيانات معد للإستخدام ، ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور" - و4 محاضر جلسات منسوبين لإحدى المحاكم بتواريخ وأسماء وأرقام قضائية مختلفة ، معدة للإستخدام بعضها خالي البيانات - مجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومي وتوكيلات (رسمي عام وخاص) وعقود لأشخاص مختلفين ولأغراض مختلفة.
بمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه للواقعة، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبي الحصول عليها من المترددين من الجمهور على مكاتب الشهر العقاري والمحاكم مقابل مبالغ مالية عقب إيهامهم بإنهاء إجراءاتهم على خلاف الحقيقة بالاشتراك مع الثاني الذي اعترف بأنه القائم بعملية تزوير تلك المحررات والأختام مستخدماً برنامج الفوتوشوب عالي التقنية وإجراء التعديل والإضافة والحذف ثم طباعتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.