نقص التمويل يهدد شركات العقارات "الصغيرة" في العاصمة الإدارية.. خبراء: تسويق الوحدات دون مقدم يُنذر بتعثر المشروعات.. والعميل هو الخاسر الوحيد

تستكمل شركات التطوير العقاري خلال العام الجديد تسويق مشروعاتها بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم بيعها للعملاء دون مقدمات تسهيلاً عليهم من أجل تحقيق أكبر نسبة مبيعات مستهدفة.
وأشار خبراء إلى ضرورة مراقبة الشركات الصغيرة التي تقوم بتسويق الوحدات بعروض تحفيزية على الرغم من أنها لم تبدأ في أعمال تنفيذ المشروع، خاصة أن المشروع يعتبر أبرز المشروعات القومية التي تقوم مصر بتنفيذها في الوقت الراهن.
في البداية قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال رئيس لجنة التشييد، إن تسويق الوحدات من خلال السياسات التسويقية التي تتخذها الشركات دون مقدم وطول فترات السداد ينذر بكارثة تتمثل في عدم استكمال مشروعاتهم، موضحاً أن العروض المعلنة تتناسب فقط مع الشركات الكبيرة التي تمتلك ملاءة مالية جيدة.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة لن تلجأ للحلول البنكية، خاصة أن التمويل البنكي للمشروعات العقارية متوقف منذ سنوات بسبب عدم تمويل البنوك للوحدات تحت الإنشاء، مطالباً بضرورة وجود سياسات تمويلية جديدة تتيح لها استكمال مشروعاتها.
وقال فوزي إن الشركات العقارية تعتمد على ما يتم الحصول عليه من إيرادات وأقساط شهرية وربع سنوية لاستكمال مشروعها، خاصة مع وجود أقساط على الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن عدم تحصيل مقدمات من العملاء وطول فترة السداد على 8 سنوات ينذر بكارثة تمويلية واضحة للمشروعات المذكورة.
واعتبر أن الشركات التي لا تمتلك ملاءة مالية لاستكمال مشروعاتها ستعاني من تعثرات كبيرة في التسليم ولن تستطيع تسليم مشروعاتها، خاصة أنه يتم احتساب التكاليف الهائلة لأعمال المبيعات وغيرها والتي تتخطى ال 10%.
ويرى المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات، أن الشركات الصغيرة التي دخلت السوق خلال العامين الماضيين، طرحت مبادرات متعددة دون دراسات حقيقية للسوق، معتبراً أن أول التكاليف التي يصطدم بها المطور هو تكاليف المبيعات بنحو 10%.
وأشار «البستاني» ل«أهل مصر» إلى أن بداية طرح المبادرات المذكورة كان لتنشيط السوق لفترة معينة فقط، ولكن تمادى الأمر حتى أصبحت أغلبية الشركات تلجأ إليه دون وعي بالمخاطر التي تحيط بها، معتبراً أن تقييمها سيظهر مع نهاية المشروع واقتراب مواعيد التسليمات.
ولفت إلى أن الشركات طرحت المبادرات التي تتضمن فترات سداد طويلة حتى 8 سنوات ودون مقدم من أجل جذب العملاء والتسهيل عليهم لشراء الوحدات وتقسيطها على فترات سداد أطول، ولكنها لا تعلم مدى الأزمات التمويلية التي ستواجهها مع تقدم المشروع.
وأشار إلى أن الأزمات التمويلية كانت سببًا رئيسيًا في انسحاب شركة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ شهور، مطالباً بضرورة مراجعة خطط تسويق الشركات العاملة في المشروع من أجل عدم وجود حالات تعثر في العملاء خوفاً على أموال العملاء، وكذلك المشروع القومي الذي فتح آفاق متعددة للاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين.
واعتبر أن مراجعة الشركات لخططها التسويقية لا يعتبر عيبًا في الخطط المذكورة وإنما ضماناً لاستكمال المشروعات، خاصة مع عدم توافر التمويل البنكي للقطاع العقاري، مطالباً بضرورة تنظيم السوق العقاري خلال الفترة المقبلة لحمايته من الشركات التي دخلت السوق خلال العامين الماضيين دون أي خبرات فنية أو مالية.
ولفت إلى أن خرائط الأسعار الواقعية تتضمن الحصول على 25% من ثمن الوحدة كمقدم وتقسيط باقي ثمن الوحدة على عدد سنوات التنفيذ لضمان توافر تدفقات نقدية لاستكمال المشروع دون أزمات خاصة مع بدء اقتراب مواعيد التسليم.
من جهته أكد المهندس هشام السعيد الخبير العقاري أن السوق العقاري يواجه حالياً أزمة تعدد الشركات العقارية بدون سابقة أعمال أو خبرات فنية ومالية، مشيرًا إلى أن العميل هو المتضرر الوحيد، خاصة أن التنافس بين الشركات العقارية ليس له علاقة بالعملاء، وإنما بالتزام الشركات بتسليم مشروعاتها في الوقت المحدد وخاصة إذا كانت في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الشركات التي تقوم بهذه الخطط ستواجه مشكلات كبيرة في تسليم المشروع، خاصة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة مع ارتفاع سعر الأرض وامتداد الأقساط على 4 سنوات.
وأشار «السعيد» إلى أنها تعتبر عبء إضافي على الشركات تضاف إلى أعباء أقساط الأرض والتكاليف اليومية لأعمال التنفيذ، مشيراً إلى أن التجربة ستظهر خلال العامين الماضيين مع بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية.
ولجأت الشركات العقارية في الفترة الأخيرة إلى تدشين عروض مخفضة على أسعار وحداتها تتضمن شراء الوحدات دون مقدم وتقسيط الثمن على 8 و10 سنوات من أجل جذب العملاء لشراء الوحدات وعلى رأسها عدد كبير من الشركات التي حصلت على أراضي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وحصلت 5 شركات عقارية على القرار الوزاري لتطوير أراضي تعاقدت عليها لتنفيذ نحو 9 مشروعات عمرانية متكاملة في الحي السابع R7 بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
نقلا عن العدد الورقي.