تراجع معدلات التضخم يحاصر "سعر الفائدة".. ومحللون يتوقعون الثبات

تراجعت معدلات التضخم خلال الشهر الماضي وفقا لإحصائيات البنك المركزي، حيث أنه تراجع بمقدار 2% لكي يصل لنحو 15.7% مقابل 17.7% خلال شهر أكتوبر، علي المستوي السنوي العام، نظرا لتراجع عدد من السلع الاستراتيجية التي ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عدد من المحللين والخبراء استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عند نفس مستويات اجتماعها الأخير في منتصف نوفمبر2018، البالغة 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض
من جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، مشيرا إلي أن احتواء معدلات التضخم خلال المرحلة الماضية السبب الرئيسي في التوقع.
وأوضح السويفي، أن الحكومة نحجت في الوصول بمعدلات التضخم للمعدلات المطلوبة خلال العام الجاري، حيث أنه كان من المستهدف الوصول بالتضخم ل13%، بزيادة أو نقصان 3%، ما يعني سيطرة السياسة المالية علي القدرة التضخمية ووصولها للمعدلات المطلوبة، ما يساعد علي استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
من ناحية أخري قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن استقرار معدلات التضخم عند المستويات الحالية في النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 10 و16%، مستبعده خفض أسعار الفائدة نتيجة لخفض للتضخم بقيمة 2% خلال شهر نوفمبر، متوقعه خفض سعر الفائدة خلال الربع الأول من عام 2018.
وأضافت الدماطي أن الإبقاء على المعدلات الحالية للفائدة لكنها تزيد من معدلات النمو، وهو ما تسعي الحكومة لتحقيقه لنحاج برنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تسعي لتطبيقه خلال المرحلة الحالية، بهدف جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.