تركز الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية على زراعة النخيل وصناعة التمور، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية، وأقامت الحكومة 4 مهرجانات لصناعة التمور المصرية خلال السنوات الأربعة الأخيرة للاهتمام بها لزيادة الصادرات المصرية. وهو ما أكدت عليها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، بأن تنشأ أكبر مزرعة للتمور في العالم تضم 2.5 مليون نخلة لإنتاج أفخر أنواع التمور، ما يدل على الاهتمام الكبير التي تلقيه الدولة والقيادة السياسية لهذا القطاع الهام. حاليا مصر تصدر 2.7% من إنتاجها، وهو ما يمثل حوالي 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور في العالم. وتستحوذ أسواق إندونيسيا والمغرب وماليزيا على 87% من إجمالي صادرات التمور المصرية، بنسب 44% لإندونيسيا، و35% للمغرب، و8% لماليزيا، كما بلغ عدد الدول التي تم تصدير التمور المصرية إليها 60 دولة، ويتراوح سعر طن التمر المصدر بين 900 و1250 دولارا. وحققت مصر زيادة صادرات للتمور خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغت 35.3 مليون دولار، بنسبة زيادة 73%، محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61%. وتسعى مصر في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زيادة الاعتماد على التمور كمورد للاقتصاد القومي. ونعرض لكم خطة الحكومة للتوسع في زراعة وصناعة التمور في عشر خطوات: 1- زيادة عدد المصانع القائمة والجاري تأهيلها والتي تبلغ 160 مصنعا. 2- خفض واردات مصر من مصنعات التمور بنسبة تعدت 60%. 3- مضاعفة صادرات التمور بنسبة 300%؛ لتصل ل120 ألف طن سنويا. 4- رفع متوسط سعر التصدير من 1000 إلى 1500 دولار للطن. 5- زيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور ل180 مليون دولار. 6- التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي أسفر عن إقامة مهرجانات التمور المصرية بسيوة على مدار أربع سنوات، وتأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بقيمة 10 مليون جنيه. 7- يجري تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي؛ لزيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة للتمور بتكلفة 13 مليون جنيه. 8- جارٍ إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بقدرة تخزينية تبلغ 4000 طن. 9- استقدام خبراء بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة؛ لإعداد دراسات مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية علي مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور للارتقاء بهذا القطاع الواعد. 10- تأهيل 160 مزرعة بسيوة للحصول على شهادات الزراعة العضوية.
