قال عماد أبو حسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن إقامة ونجاح مهرجان التمور الدولي للعام الرابع على التوالي في سيوة، رسالة للعالم تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، لافتا إلى أن جائزة التمور التي تقيمها دولة الإمارات الشقيقة في مجال زراعة النخيل، حققت العديد من الفوائد لزراعة التمر السيوي، والتي ساهمت في تعظيم القيمة المضافة للتمور السيوية وزيادة حجم الإنتاج، وتحسين السلالات الحالية بالإضافة إلى استنباط سلالات جديدة لم تكن موجودة في مصر. وأضاف نقيب عام الفلاحين فى تصريحات له اليوم السبت، أن تنمية قطاع التمور ساهمت في إقامة العديد من مصانع التمور وزيادة منافسة التمر المصري في كافة الأسواق الدولية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيرا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي "لمهرجان التمور المصرية" للعام الرابع على التوالي يعكس دور المهرجان البارز في النهوض بقطاع التمور في مصر وتعزز أهميته الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدا أن نجاح المهرجان في دوراته ال 3 السابقة كان دافعا قويا لسعي جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي لإقامة مهرجانات مثيلة بعدد من الدول العربية تضمنت السودان والأردن. وأوضح أبو حسين، أن المهرجان حقق أهم أهدافه، وهي فتح أسواق جديدة ومضاعفة صادرات التمور بنسبة 300%، لتصل إلى 120 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى رفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار إلى 1500 دولار للطن، وزيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور إلى 180 مليون دولار، بالإضافة إلى وضع مصر في مركز متميز بين الدول المصدرة للتمور وخلق علامة تجارية للتمور المصرية، فضلا عن تطوير سلسلة القيمة ورفع القيمة المضافة للمنتج بنسبة 5% وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل والمستوى المعيشي للعاملين في مجال إنتاج وتصنيع التمور. ولفت إلى أن الإحصائيات الرسمية، تؤكد أن مصر تقوم بتصدير 2.7% من إنتاجها وهو ما يمثل حوالي 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة بذلك المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور في العالم، حيث تستحوذ أسواق إندونيسيا والمغرب وماليزيا على 87% من إجمالي صادرات التمور المصرية، بنسب 44% لإندونيسيا و35% للمغرب و8% لماليزيا، كما بلغ عدد الدول التي تم تصدير التمور المصرية إليها عام 2017 58 دولة، وتشير إلى أن صادرات التمور المصرية حققت زيادة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث بلغت 35.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 73% محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61%، كما بلغ عدد الدول التي تم التصدير إليها 60 دولة، حيث يتراوح سعر طن التمر المصدر من 900 -1250 دولار.