أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمهرجان التمور المصرية، للعام الرابع على التوالي، تعكس دور المهرجان البارز في النهوض بقطاع التمور في مصر، وتعزز أهميته الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن نجاح المهرجان في دوراته الثلاث السابقة كان دافعا قويا لسعى جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي لإقامة مهرجانات مثيلة بعدد من الدول العربية تضمنت السودان والأردن. وقال «نصار»، في سياق كلمته خلال حفل ختام «المهرجان الرابع للتمور المصرية بسيوة»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، إن «الدور الكبير الذي لعبته جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي باعتبارها صاحبة الريادة في هذا المجال على المستوى العربى قد ساهم في وضع التمور المصرية على الخريطة العالمية، خاصة وأن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور، حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى حوالي 1.6 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 18% من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي يبلغ 9 ملايين طن». وينظم المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح. وأضاف الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن الوزارة قد خطت خطوات كبيرة في مجال تنمية قطاع التمور، حيث تم الانتهاء من إعداد استراتيجية قومية لتطوير قطاع التمور من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المهتمة بالارتقاء وتنشيط قطاع التمور، وزيادة عدد المصانع القائمة والجاري تأهيلها، التي تبلغ 160 مصنعاً، بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة من التمور، مثل إدخال مسحوق التمر في عدد من الصناعات الغذائية كبديل للسكر بنسب إضافة وصلت إلى 75% في بعض المنتجات، مشيراً إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضا نقل تكنولوجيات تصنيع عجينة التمر، وهو ما ساهم في خفض واردات مصر من مصنعات التمور بنسبة تعدت 60%، فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم لمضاعفة القدرات التخزينية للتمور بمناطق إنتاجها. ولفت «نصار» إلى أن المهرجان يستهدف فتح أسواق جديدة ومضاعفة صادرات التمور بنسبة 300%، لتصل إلى 120 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى رفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار إلى 1500 دولار للطن، وزيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور إلى 180 مليون دولار، بالإضافة على وضع مصر في مركز متميز بين الدول المصدرة للتمور، وخلق علامة تجارية للتمور المصرية، فضلا عن تطوير سلسلة القيمة ورفع القيمة المضافة للمنتج بنسبة 5%، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل والمستوى المعيشي للعاملين في مجال إنتاج وتصنيع التمور. وفى هذا الإطار، أوضح الوزير أن مصر تقوم بتصدير 2.7% من إنتاجها، وهو ما يمثل حوالى 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة بذلك المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور في العالم، حيث تستحوذ أسواق إندونيسيا والمغرب وماليزيا على 87% من إجمالي صادرات التمور المصرية، بنسب 44% لإندونيسيا، و35% للمغرب، و8% لماليزيا، كما بلغ عدد الدول التي تم تصدير التمور المصرية إليها عام 2017 58 دولة. وأضاف أن «صادرات التمور المصرية حققت زيادة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث بلغت 35.3 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 73% محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61%، كما بلغ عدد الدول التي تم التصدير إليها 60 دولة، حيث يتراوح سعر طن التمر المصدر من 900 إلى 1250 دولار». وأشار «نصار» إلى أن التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسفر عن إقامة مهرجانات التمور المصرية بسيوة على مدار أربع سنوات، والتي أثمرت عن الانتهاء من تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي، بقيمة 10 ملايين جنيه، كما يجري تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي، بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة للتمور بتكلفة 13 مليون جنيه، ويجري أيضا إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحريه بقدرة تخزينية تبلغ4000 طن، بالإضافة إلى استقدام خبراء بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة لأعداد دراسات مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور للارتقاء بهذا القطاع الواعد، فضلا عن تأهيل 160 مزرعة بسيوه للحصول على شهادات الزراعة العضوية. ونوه إلى أن الوزارة قامت أيضاً بتأهيل 5 مصانع للحصول على شهادة الجودة العالمية «ISO22000»، وجار تأهيل عدد 5 مصانع أخرى، كما يجري تسجيل مصانع التمور التي تم حصولها على شهادات الجودة للانضمام لعضوية المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجار تقديم الدعم الفني اللازم ونقل التكنولوجيا لإنشاء عدد 10 مصانع بمناطق مختلفة، كما تم تأهيل عدد 8 من مصنعي وموردي العجوة المفرومة بالبدرشين والمرازيق بمشروع التغذية المدرسية. وتقدم الوزير، في نهاية كلمته، بالشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤسس «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر»، كما قدم الشكر للجائزة على دعمها في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد بمثابة امتداد لأواصر التعاون البناء والمعهود بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات التنموية. وأشاد الوزير بجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة مطروح، وأهل سيوة على تعاونهم المثمر وجهودهم الهامة في تنظيم هذا المهرجان ودعمهم الدائم لقطاع التمور، والعمل على النهوض والارتقاء به إيماناً بأهمية القطاع ومساهمته في رفع مستوي الاقتصاد المصري ليس فقط على الصعيد المحلي، بل الدولي أيضاً. وأشاد أيضا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والاتحاد العربي للأسمدة، وغرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ودعمهم لهذا المهرجان ومساهمتهم الدائمة لقطاع التمور والعمل على النهوض والارتقاء به. من جانبه، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن واحة سيوة تمثل نموذج متكامل للتنمية الشاملة في كافة المجالات، وهو ما يؤهلها لتحقيق نقلة نوعية وحضارية سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة أيضا، لافتا إلى أن الواحة تمثل ركيزة أساسية في تطوير سلاسل القيمة لقطاع التمور بدءا من الزراعة ووصولا إلى المنتج النهائي. وقال «أبوستيت»: إن «وجود 13 مصنعا لصناعة التمور بالواحة يؤكد الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع التمور لأهالي سيوة، وتوفير فرص العمل أمام شباب الواحة»، لافتا في هذا الإطار إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر خلال المرحلة الماضية، قد ساهم في زيادة القيمة السعر لطن التمر من حوالي 400 دولار إلى حوالي 1000 دولار، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنامى الصادرات المصرية من التمور. كما أكد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، أن إقامة هذا المهرجان في أقصى الجنوب الغربى لجمهورية مصر العربية عقب إقامة مهرجان شباب العالم بشرم الشيخ يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر بلد أمنة مستقرة، وتفتح ذراعيها دائما لأشقائها وأصدقائها من جميع دول العالم للتعاون، وتوفير فرص استثمار في كافة المجالات.
