قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن قطاع البترول يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتى تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئى للانبعاثات، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة حول دور وزارتى البترول والكهرباء فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف وزير البترول أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى استراتيجية قطاع البترول وذلك من خلال العمل على زيادة إمداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية وكذلك تحسين ادارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص ، وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة. واستعرض وزير البترول أهم الانجازات التى حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى عام 2018 ، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 2ر1 مليار دولار بنهاية يونية 2018 وهى أقل قيمة منذ عام 2010 وتنفيذ 24 مشروعاً لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الاسكندرية حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الانتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018 ، هذا بالاضافة إلى رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة انتاج البتروكيماويات وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة، مشيراً أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 6ر1 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها ، وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية فى قطاع البترول أوضح أنه تم اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة فى المستقبل. كما استعرض الملا استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال عدة محاور حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه بالاضافة إلى اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرى فضلاً عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبى من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات اسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزاً اقليمياً للطاقة ويساهم فى استعادة مصر لدورها الريادى بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة. وأطلقت مؤسسة الأهرام صباح اليوم مؤتمرها السنوي الثاني للطاقة بعنوان " مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومشاركة فاعلة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعندية، وحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ومثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية. ويهدف المؤتمر -الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار- إلى صياغة رؤية وطنية من رحم المناقشات والإسهامات التي يطرحها صناع القرار وخبراء قطاع الطاقة، ووضع برنامج عمل يمكن أن يقدمه مؤتمر الأهرام للطاقة ليكون معاونًا ومشاركا تنمويا لخطة الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي وفقًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة.
