طارق عامر: الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطى 9 أشهر من الواردات

قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر إن بنك التنمية الأفريقى اتخذ خطوة هامة بأن يبادر كممثل للدول الأفريقية، بالتعاون مع إحدى الدول الرئيسية في آسيا التي تمتلك تجربة اقتصادية مبهرة، وهي فرصة لنا لأن نوسع مداركنا أكثر، بل إن هذه الخطوة تأتي كدلالة على أننا في أفريقيا بدأنا بالفعل ننصت ونتعلم من التجارب الاقتصادية الرائدة وفى مقدمتها تجربة كوريا الجنوبية والتجربة الأسيوية بهدف تعظيم قدرتنا على تحقيق التنمية الاقتصادية لشعوبنا الأفريقية على الوجه الأمثل.
اقرأ أيضًا..طارق عامر: تسديد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/611588
أضاف عامر، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لبنك التنمية الأفريقي، لقد كافحت شعوبنا ومجتمعاتنا الأفريقية وعانت لسنوات طويلة، والآن ومع وجودنا في إحدى عواصم التكنولوجيا والتنمية في العالم، فإننا نعتقد أن أمامنا فرصة عظيمة لتبنى هذه المنصة التكنولوجية واستخدامها لتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية على وجه الخصوص هي أمر شديد الأهمية، وأعتقد أنها عنصر أساسي ومهم في تطلعاتنا نحو تحقيق الشمول المالي، نحن في مصر وفي البنك المركزي المصري مستعدون الآن لأن ننطلق بقوة في هذا الاتجاه، فالشمول المالي والتكنولوجيا المالية أصبحا يستحوذان على جانب كبير من اهتمام وفكر قيادات البنك المركزي والحكومة، حيث إننا نؤمن بأنه بمقدورنا الوصول إلى كافة طوائف المجتمع المختلفة التي المحرومة من الخدمات التمويلية، إن الوصول إلى التمويل الذي يمكن أن يخلق التنمية وبتكلفة رخيصة هو أمر هام جدا، كما أن تحسين الوساطة المالية أمر هام أيضا.
وأوضح أنه خلال حديثة مع اديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقى حول كيفية تنفيذ إصلاحات هيكلية في بلداننا من أجل تحسين قدرتنا على تقديم الخدمات على مستوى والمؤسسات الحكومية، تطرقنا إلى أهمية الحوكمة كعنصر ومكون أساسي في مساعدة مؤسساتنا على تحسين قدرتها على التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومواجهة البيروقراطية، وكذلك التعامل مع المواطنين والشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الانضمام إلى منظومة القطاع الرسمي، وزيادة قدرتها على النمو، والوصول إلى التمويل المصرفي، وهذا الأمر يتطلب المزيد من الإصلاحات والتحسينات.
ولفت إلى أن مكافحة الفساد على المستوى الأفريقي أمر مهم جدًا، فالفساد يسبب أضرارًا بالغة ليس فقط بسبب ما يتم إهداره من مال، ولكن أيضا بسبب المعوقات التي يخلقها الفساد في إتمام الأعمال، إن تحسين مناخ أداء الأعمال لا يمكن تحقيقه دون وجود إصلاح هيكلي. ونحن في مصر نأخذ هذه القضية بشكل جدي للغاية، خاصة وأننا في الآونة الأخيرة استطعنا إنجاز المرحلة الأولى من برنامجنا للإصلاح الاقتصادي وحققت سياستنا النقدية نجاحًا كبيرًا، عندما قمنا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، كما اتجهنا لعلاج الاختلالات في المالية العامة بصورة جدية، بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي لكى نؤكد على مدى جديتنا والتزامنا في تنفيذ مهمة الإصلاح.
واستطرد لقد اتخذنا خطوات إيجابية لمعالجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي في مصر، وتحسنت مؤشرات أدائنا الاقتصادي على نحو فاق التوقعات وشجع صانعي السياسات في مصر على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، واعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة في توعية وتثقيف مجتمعنا ونجحنا في أن نبين مدى أهمية اتخاذ الإجراءات الصعبة، وبالفعل تحمل مجتمعنا الوضع الصعب بشجاعة وإصرار، ونحن مستمرون في طريقنا لكى ننقل الاقتصاد وكذلك شعبنا إلى مكانة غير مسبوقة، وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن تحقيقه بدون وجود قيادة شجاعة، وإرادة سياسية، واعتقد أن رئيس الجمهورية قد أظهر بالفعل شجاعة كبيرة في مواجهة المشكلات والتصدي لها، وإعطائنا الدعم والتأييد اللازمين لاتخاذ القرارات الصعبة، وقد كان قرار تحرير سعر الصرف أحد القرارات الاقتصادية العظيمة التي اتخذت، حيث أدى إلى تحسن الحساب الجاري في مصر بنحو 64% في عام واحد، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليغطي 9 أشهر من الواردات، بعد أن كاد أن يُستنزف بالكامل، وانخفض معدل البطالة بنسبة 3%، كما تراجع التضخم من 33% إلى 13%، وهذه المؤشرات تؤكد الأداء القوى للاقتصاد حيث حقق معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأخير.
وقال إننا في حاجة إلى التعاون والعمل معًا في أفريقيا من أجل شعوبنا جميعا، كما إننا في حاجة إلى أن يكون لدينا ثقة متبادلة فيما بيننا، فنحن ندرك جيدًا في مصر أن مصيرنا هو مصير واحد ومشترك، ويجب أن نؤمن جميعًا بذلك ونفكر من هذا المنطلق وإنني آمل أن تأخذنا المناقشات التي سوف تتم خلال الأيام القليلة القادمة صوب هذا الاتجاه.
وأضاف: نحن نؤمن بقارتنا وبإمكانياتها، ودائما ما أقول بأننا في مصر لا يمكن أن نستمر في استيراد المواد الغذائية من خارج أفريقيا، بينما يمكن أن تمدنا أفريقيا بكثير من احتياجاتنا من الغذاء، وأعتقد أن رجال الاقتصاد ومؤسسات التمويل يمكنهم فعل الكثير لحل العديد من مشكلات أفريقيا، وليس فقط رجال السياسة، فبجانب رجال السياسة لا بد من تمكين رجال الاقتصاد ومؤسسات التمويل وصانعي السياسات والبنوك المركزية ووزارات المالية ويجب أن نمنحهم السلطات والصلاحيات التي تمكنهم من إبرام العقود والاتفاقيات وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، فنحن مهتمون للغاية بهذا الأمر ونبذل فيه جهودًا كبيرة، ونحن على ثقة بأن يومًا ما سوف نرى نوعًا جديدًا ومختلفًا من العمل والتعاون على المستوى الأفريقي.