السيناريوهات الصعبة في "الاتصالات".. الزيادة على "حساب العميل" الأقرب لهروب الشركات من الخسائر.. "أبو قريش": الزيادة 20%

بمجرد الإعلان عن رفع الدعم المرتقب عن أسعار الوقود والكهرباء، ستقع خدمات المحمول في مصر في مأزق شديد نظراً لاعتماد شركات الاتصالات على هذين العنصرين في تقديم خدماتها حيث تعتمد أبراج التقوية على السولار والبنزين كوقود لتشغيلها، كما يتم الاستفادة من الكهرباء في تشغيل الترددات الخاصة بها.
وسيؤدي رفع أسعار الخدمات إلى زيادة سعرية متوقعة على الخدمة من «كروت الشحن»، باقات المحمول واشتراكات الإنترنت وهو ماسيشعل حالة سوق الاتصالات خصوصاً أنه يمر بحالة من الركود تخطت نسبة 35% وفقاً لشعبة مراكز الاتصالات في الوقت الذي لم يكد يمض أكثر من 7 أشهر على إعلان الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن تخفيض قيمة كروت المحمول بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة في السوق المصري.
اقرأ أيضًا.. شركات المحمول: لم نضع تصور لزيادة تكلفة الخدمة بعد رفع دعم الوقود
وقال المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات والشبكات، إن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء لن يخرج عن ثلاثة سيناريوهات، مشيراً إلى أن السيناريو الأول يشمل تحمل الشركات تلك الزيادة السعرية بمفردها بما يضعها أمام مأزق حقيقي خاصة أنه سيؤثر على نتائج أعمالها المالية بما يلحق تراجع بالإيرادات وربما تصل إلى تكبدها خسائر مالية.
وأوضح «العطيفي» في تصريحات خاصة أن السيناريو الثاني يأتي عكس الأول بتحميل فرق الزيادة المنتظرة للعميل، خاصة أن تراجع إيرادات الشركات نهاية العام الماضي كان بمثابة عائق كبير أمام تطلعاتها والذي نتج عن تحملها أسعار الكهرباء والوقود بعد رفع الحكومة الدعم عن الطاقة فضلا عن تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.
وشرح العطيفي أن السيناريو الثالث وهو الأقرب للتنفيذ بتقاسم الزيادة المتوقعة لأسعار خدمة المحمول بين الشركات والعملاء، خاصة في ظل تخوف بعض الشركات من هجرة شرائح «المستخدمين متوسطي الدخل» للخدمة وحتى لايكون تنمية إيراداتها على حساب عملائها بمايؤدي لحالة غليان من جانب المواطنين.
من جهته كشف المهندس محمد أبو قريش، رئيس «جمعية مهندسي الإتصالات»، أن الشركات العاملة بمصر تحقق أرباحاً ضخمة وفي حالة .زيادة أسعار الوقود يجب أن تتحمل الشركات تلك الزيادة التي لن تزيد نسبتها عن 20%، موضحاً أن أسعار كروت الشحن نهاية سبتمبر الماضي جاءت ضربة قاصمة للمواطن متوسط الدخل لحساب تلك الشركات على الرغم من إيراداتها المرتفعة.
واستشهد أبو قريش برفض إحدي شركات المحمول التخارج من السوق المصري لصالح شركة أخرى الأمر الذي يكشف حقيقة الجانب الاستثماري المرتفع للسوق كذلك تقديم "WE" لخدمات المحمول بسعر الدقيقة 12 قرشاً على الرغم من تأجيرها لشبكات لشركات تقدم الخدمة بسعر يصل ل19 قرشاً، بما يؤكد على حجم الأرباح التي تحققها تلك الشركات.
من جانبه حدد الدكتور حمدي الليثي، رئيس لجنة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن عملية تحمل التكلفة بالنسبة للجمهور قد تأتي على شاكلة زيادة تكلفة كروت كروت الشحن العام الماضي من خلال نقص قيمة الشحن بنسبة معينة أو قد تأتي تقليدية بزيادة بسعر الوحدة بقيمة محددة، متوقعا ألا تزيد نسبة التكلفة للعميل بين (12.5%-17.5% ).
نقلا عن العدد الورقي.