تداعيات رفع سعر الوقود.. موجة غلاء وركود وسلع تهدد حياة الغلابة

بعد أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود، السبت الماضي، بنسبة تصل إلى 66.7%، في إطار خطتها لإلغاء الدعم عن الغلابة، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وجاءت الزيادة الأعلى في الأسعار لأسطوانات البوتاجاز، ثم السولار و«بنزين 80»، فيما حاز بنزين 92 وبنزين 95 على أقل زيادات.
وتداعت آثار هذه الزيادات بشكل جنوني على كافة أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية والمواصلات، حتى إن بعض خبراء الصناعة حذروا من انهيار قطاعات استراتيجية مثل قطاع الأدوية والسيارات وغيرها.
انهيار صناعة السيارات
وتوقعت رابطة مصنعي السيارات، أن تشهد الفترة القليلة المقبلة ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السيارات الملاكى، سواء المجمعة أو المستوردة بعد الزيادات الأخيرة التى أعلنتها الحكومة فى أسعار الوقود والكهرباء.
وقال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الرابطة، في بيان له، إن أسعار السيارات المجمعة سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بعد ارتفاع تكاليف التشغيل لخطوط الإنتاج، مما سينعكس بطبيعة الحال على الأسعار، مضيفا أن أسعار الطرازات المستوردة ستصعد بقيمة تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه.
وأوضح رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات سوق السيارات خلال العام الحالى ستتراوح بين 150 ألفا إلى 160 ألف سيارة، مشيرا إلى أن سوق السيارات استطاعت على مدار العامين الماضيين امتصاص الصدمات التى مرت بها نتيجة القرارات الاقتصادية، سواء المتعلقة بتحجيم الاستيراد، أو تحرير أسعار الصرف، والتى تسببت فى ارتفاع السيارات إلى مستويات قياسية، أدت إلى خروج طبقات اجتماعية من دائرة إمكانية شراء سيارة جديدة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية.
وأضاف أن سوق السيارات يجب أن يصل متوسط مبيعاتها السنوية إلى ما بين 500 إلى 600 ألف سيارة، وفقاً لعدد السكان، إلا أن ارتفاع أسعار الطرازات، وانخفاض معدلات الأجور والرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، دفعت سوق السيارات إلى تلك المستويات المتواضعة من المبيعات.
ارتفاع مواد البناء
فيما قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار ستؤدي إلى زيادات في أسعار مواد البناء.
وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن المستهلك هو الذي يتحمل الزيادة، وأن أي زيادات في التكلفة تؤدي إلى زيادة في المنتج، لكن في قطاع مواد البناء الزيادات ستكون طفيفة.
صناعة الدواء وأوجاع الغلابة
فيما قال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وعددًا من أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعًا مع نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات غدا السبت؛ لمناقشة تأثير زيادة أسعار المحروقات الأخيرة على اقتصاديات الصيدليات، والتي تعاني من أعباء متزايدة وخسارة في رأس المال يهددها بالإفلاس.
وأضاف "عثمان"، في بيان أمس الخميس، أنه سيتم تحديد خطة للتحرك من أجل إنقاذ الصيدليات وضمان استمرارها في تقديم الخدمة الطبية للمواطن، باعتبارها منشأة خدمية ينبغي التعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه.
وأوضح أمين عام نقابة الصيادلة، أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد اجتماع مع أطراف المنظومة الدوائية من مصنعين وموزعين وشعبة الصيدليات؛ للتوصل لأفضل حلول للصيدلي والمواطن، وعرض ما يتم التوصل إليه على وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد.
رفع أسعار خدمات المحمول
وبمجرد الإعلان عن رفع الدعم المرتقب عن أسعار الوقود والكهرباء ستقع خدمات المحمول في مصر في مأزق شديد؛ نظراً لاعتماد شركات الاتصالات على هذين العنصرين في تقديم خدماتها، حيث تعتمد أبراج التقوية على السولار والبنزين كوقود لتشغيلها، كما يتم الاستفادة من الكهرباء في تشغيل الترددات الخاصة بها.
وسيؤدي رفع أسعار الخدمات إلى زيادة سعرية متوقعة على الخدمة من كروت الشحن وباقات المحمول واشتراكات الإنترنت، وهو ما سيشعل حالة سوق الاتصالات، خصوصا أنها تمر بحالة من الركود تخطت نسبة 35% وفقاً لشعبة مراكز الاتصالات، في الوقت الذي لم يكد يمضي أكثر من 7 أشهر على إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تخفيض قيمة كروت المحمول بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربع في السوق المصرية.
3 سيناريوهات
من جانبه قال المهندس أحمد العطيفي، خبير الاتصالات والشبكات: إن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يأخذ 3 سيناريوهات لن تخرج عنها حالة السوق، مشيرا إلى أن السيناريو الأول يشمل تحمل الشركات تلك الزيادة السعرية بمفردها بما يضعها أمام مأزق حقيقي، خاصة أنه سيؤثر على نتائج أعمالها المالية بما يحقق تراجعًا بالإيرادات، وربما تصل إلى تكبدها خسائر مالية.
وأوضح "العطيفي"، في تصريحات صحفية، أن السيناريو الثاني يأتي عكس الأول، بتحميل فرق الزيادة المنتظرة للعميل، خاصة أن تراجع إيرادات الشركات نهاية العام الماضي كان بمثابة عائق كبير أمام تطلعاتها، والذي نتج عن تحملها أسعار الكهرباء والوقود بعد رفع الحكومة الدعم عن الطاقة، فضلا عن تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.
كما شرح العطيفي أن السيناريو الثالث وهو الأقرب للتنفيذ بتقاسم الزيادة المتوقعة لأسعار خدمة المحمول بين الشركات والعملاء، خاصة في ظل تخوف بعض الشركات من هجرة شرائح "المستخدمين متوسطي الدخل" للخدمة، وحتى لا يكون تنمية إيراداتها على حساب عملائها، بما يؤدي لحالة غليان من جانب المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي الليثي، رئيس لجنة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن عملية تحمل التكلفة بالنسبة للجمهور قد تأتي على شاكلة زيادة تكلفة كروت كروت الشحن العام الماضي من خلال نقص قيمة الشحن بنسبة معينة، أو قد تأتي تقليدية بزيادة بسعر الوحدة بقيمة محددة، متوقعا ألا تزيد نسبة التكلفة للعميل بين (12.5%-17.5%).