السوق العقاري ينتظر رصاصة الرحمة.. 40 % ارتفاعا في أسعار العقارات بعد العيد.. وركود المبيعات يضرب الشركات "في مقتل"

حالة من الترقب يشهدها قطاع العقارات بمصر، خاصة في ظل التكهنات بارتفاع الأسعار تأثرا برفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأكد مطورون عقاريون أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً عقب عيد الفطر المبارك بالتزامن مع الحديث عن ارتفاعات جديدة في البنزين والسولار.
وأشاروا إلى أنها ستشهد ارتفاعاً بنحو 15 - 40 % بعد زيادة أسعار مواد البناء والتي ستترتب على زيادة أسعار المواد البترولية والتي تساهم بشكل كبير في رفع أسعار مواد البناء.
واعتبر الخبراء أن السوق يمر بحالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع مشددين أن الشركات لن ترفع الأسعار بشكل كبير حتى لو كان على حساب أرباحها خوفاً من كساد السوق مرة أخرى.
واختلف الخبراء حول الدور الذي تستطيع شركات التمويل العقاري القيام به في السوق العقاري المصري، بالتزامن مع الحديث عن ارتفاعات جديدة في الأسعار عقب عيد الفطر.
وقال خبراء التمويل العقاري، إن المطورين سوف يلجأون إلى شركات التمويل العقاري والتي ستكون الملاذ الوحيد لهم وللعملاء خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير ودخول السوق في حالة من الكساد.
واعتبروا أن شركات التمويل العقاري والبنوك ستكون الحل الأمثل أمام العملاء لتمويلها وتقسيط السعر على فترات طويلة بفائدة جيدة وفقاً لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والذي لا تتعد فيه الفائدة 12%.
وقال خبراء إن شركات الاستثمار العقاري ستلجأ إلى شركات التمويل أيضاً من أجل تمويل عملائها والحصول على أرباحها بشكل سريع بما يساهم في تسريع دورة رأس المال الخاصة بها وهو ما يجعل القطاع خلال العام الجاري كلمة السر في القطاع العقاري .
في البداية أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات باتحاد الصناعات أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10 و15 % ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسعار البنزين والدولار سترتفع بنحو 30 % وأسعار الكهرباء بنحو 25 % وهو ما سيمثل إضافة تكاليف جديدة على صناعة مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وأشار «شكري» فى تصريحات ل «أهل مصر» إلى أن السوق العقاري سيتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، لافتاً إلى أن المطورون لن يرفعوا الأسعار بالشكل الموازي للارتفاعات حفاظاً على توازن الأسعار بالسوق، مستبعدًا أن تزيد الزيادة على هذا الحد، في ظل سعي المطورين العقاريين إلى الحفاظ على السوق، وعدم انهياره.
ويرى أسامة شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «كاتاليست» للاستثمار العقاري أن السوق العقاري يترقب حالياً الزيادات السعرية الجديدة في مواد البناء وتكاليف الصناعة بالتزامن مع الحديث عن رفع أسعار السولار والبنزين، مشيراً إلى أنها ستلقي بظلالها مباشرة على أسعار السوق العقاري، منوها أن السوق يترقب زيادة أسعار مواد البناء بنحو 40 و 50 % وهو ما سيؤدي غلى رفع أسعار العقارات بشكل مباشر.
وقال شلبي في سياق حديثه إن زيادة الأسعار ستؤدي إلى إصابة السوق العقاري بكساد تام لمدة لا تقل عن 4 شهور، معتبراً أن الشركات سيكون عليها عبء كبير لجذب العملاء وتسويق مشروعاتها، متوقعاً أن تكون التسهيلات السلاح الوحيد في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى ضرورة إحداث حالة من التوازن في الأسعار مع الارتفاع المستمر لمواد البناء.
وأوضح رئيس «كاتاليست» للاستثمار العقاري أن السوق لا يحتمل زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركات ستكون مجبرة على رفع الأسعار وتدشين تسهيلات جديدة في السداد للعملاء.
التمويل العقاري طوق النجاة
من جانبه أكد أشرف رمزي العضو المنتدب لشركة «تعمير» للتمويل العقاري سابقاً أن رفع أسعار المواد البترولية سيترتب عليها رفع أسعار العقارات بنسب كبيرة وهو ما يجعل قطاع التمويل العقاري هو طوق النجاة لشركات الاستثمار العقاري.
وأضاف أن العام الجاري سيكون هو الانطلاقة الفعلية للقطاع في ظل التغيرات الحادة في قطاع العقارات وارتفاع أسعار مدخلان الإنتاج بشكل مستمر موضحاً أن السوق العقاري مر بعدة مراحل أدت إلى انهياره كان على رأسها تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار.
التسهيلات سلاح الشركات
من جانبه أكد هاني العسال نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن شركات التطوير العقاري لجأت إلى زيادة التسهيلات التي تقدمها للعملاء لتشجيعهم على الشراء على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، بسبب تعويم الجنيه.
وأشار إلى أن التسهيلات وصلت إلى نحو 15 عام للسداد في بعض الشركات وهو ما تقدمه شركات التمويل العقاري، موضحاً أن التعاون مفتوح أمام الشركات إذا وجدت أنها تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وأشار إلى أن شروط التمويل العقاري، لا زالت تقف عائقا أمام الشركات العقارية بسبب عدم قيام البنوك والشركات بتمويل الوحدة تحت التأسيس، وهو ما تحتاجه شركات التطوير العقاري لأنها تسوق وحداتها مع بداية كل مرحلة.
نقلا عن العدد الورقي.