تأثير رفع سعر النفط بمشروع الموازنة الجديدة ل 67 دولار..(تقرير)

جاء إعلان الحكومة عن تقديرها لبرميل النفط ب67 دولار في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 في خطوة يراها بعض المراقبين تصحيح للسعر الذي تم تقديره في موازنة العام المالي الماضي2016/2017 ب55 دولار وهو الرقم الذي وضع الحكومة في موقف حرج بعد قرارات منظمة الأوبك بتخفيض الإنتاج وارتفاع سعر البرميل ليلامس 71 دولار في النصف الثاني من العام المالي الماضي واحتمال استمراره في العام الحالي.
وتستورد مصر مواد بترولية بقيمة مليار دولار شهريا ارتفعت خلال النصف الثاني من العام الماضي ل 1.2 مليار دولارونظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية ألا أن تكلفة الدعم انخفضت في النصف الأول من العام المالي 2018/2017 ل 51 مليار جنيه بأقل من المخطط له في الموازنة العامة ب 4 مليار جنيه نظرا لرفع الأسعار في أواخر يونيو الماضي وفق ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول في تصريحات صحفية ، وتبلغ تكلفة الدعم للمواد البترولية في موازنة العام المالي 2017/2018 110 مليار جنيه.
ويري المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق أن وفق الأسعار العالمية على مدار عام ونصف والأسعار المتوقعة ومتوسط أسعار خام برنت القياسي خلال الثلاث شهور الأخيرة والذي تراوح مابين 63-71 دولار للبرميل فان سعر البرميل 67 دولار جاء طبقا لأسعار برنت القياسي.
وأشار يوسف في تصريح خاص ل«أهل مصر» إلى أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الدعم لتصل الي ما يوازي 100 مليار جنية نظرا لزيادة الاستهلاك في ظل ثبات إنتاجنا من النفط وانخفاض أعباء استيراد الغاز المسال نظرا لارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي والوصول إلى توقف تام عن الاستيراد نهاية 2018.
وأضاف «يوسف»أن أسعار النفط مرتبطة بسوق العرض والطلب والذي تأثر كثيرا نتيجة استمرار اتفاق أوبك وبعض الدول من خارج المنظمة مثل روسيا في تخفيض سقف الإنتاج لتحقيق التوازن السوقي للوصول لسعر عادل يحقق نفس الغرض في ظل بدائل الطاقة الاحفورية المتنامية في دول العالم المتقدم ،إلا إن الأسعار يمكن ان تحقق طفرات سعريه كنتيجة الاضطرابات السياسية علي مستوي دول العالم ، وفي كل الأحوال فان السعر العادل المقدر بما يوازي 60 دولار هو محور الأسعار علي المدي القصير إلي إن تتضح الرؤى لبدائل الطاقة واستخداماتها.
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، العام الاول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022).