عودة أسعار النفط للارتفاع.. أول كوابيس السيسي عام 2019

بدأت أولى الأزمات الاقتصادية التي توقعها البعض لمصر، خلال العام الجاري، في الظهور على الساحة، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد، حيث يمثل ذلك كابوسًا يطارد نظام الانقلاب في ظل عجز الموازنة المرتفع.
ورغم أن موازنة نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا، إلا أن كافة المؤشرات تؤكد أن النفط في طريقه إلى تخطي مستوى ال70 دولارًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي مسح أجرته وكالة “رويترز”، اتضح أن معروض نفط منظمة أوبك تراجع في يناير الجاري بأكبر قدر في عامين، مع إجراء السعودية- أكبر مصدر في العالم- وحلفائها الخليجيين تخفيضات أكبر من المستويات المحددة لهم في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر النفط.
وأظهر المسح، اليوم الخميس، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم 14 عضوًا ضخت 30.98 مليون برميل يوميًا هذا الشهر، بانخفاض قدره 890 ألف برميل يوميًا عن ديسمبر، وهو أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ يناير 2017.
وارتفع النفط الخام إلى 62 دولارًا للبرميل، بعدما هبط دون 50 دولارًا في ديسمبر، بدعم من التحرك السعودي وتخفيضات غير طوعية في إنتاج دول أخرى في أوبك، وتوقع هبوط الإمدادات من فنزويلا بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على قطاعها النفطي.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، قبل يومين، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، الأمر الذي دفع أسعار النفط للصعود بأكثر من 4 بالمائة، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرج”.
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 2018.
وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.