خبير: انخفاض أسعار النفط لا يؤثر على الدعم بالموازنة

شهدت أسعار البترول تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.. وهو ما ترتب عليه اعتقاد البعض قيام الحكومة بتخفيض سعر برميل النفط المحدد بالموازنة خلال العام المالى المقبل
عاودت، أمس الجمعة، أسعار النفط هبوطها إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017، مما ترتب عليه حدوث خسائر قدرت ب11%، نتيجة وفرة المعروض العالمى من الخام على الرغم من تخفيضات مزمعة في الإنتاج اتفقت عليها منظمة أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو نحو 1% لتبلغ عند التسوية 53.82 دولار للبرميل بعد أن هبطت في أثناء الجلسة إلى 52.79 دولار وهو أضعف مستوى لها منذ سبتمبر 2017.
وتسبب ذلك فى تراجع سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسية وسط مخاوف بين المستثمرين، بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد، وزاد إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم من مخاوف المستثمرين. وتعليقا على ذلك قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولى، إنه
وتسبب ذلك فى تراجع سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسية وسط مخاوف بين المستثمرين، بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد، وزاد إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم من مخاوف المستثمرين.
وتعليقا على ذلك قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولى، إنه للمرة الأولى ينخفض سعر خام برنت إلى 52 دولارا للبرميل الذى يقل كثيرا عما تم تحديده فى الموازنة العامة للدولة والذى حدد سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل، الأمر الذى يظنه البعض أنه سيؤدى لانخفاض قيمة الدعم عما هو محدد بالميزانية الحالية إلا أن هذا غير صحيح بالمرة.
وأضاف يوسف فى تصريحات ل"التحرير"، أن السبب فى ذلك تحديد متوسط خام برنت منذ بداية الموازنة في أول يوليو 2018 وحتى يومنا هذا، ومع تدني الأسعار العالمية بلغ 73 دولارا للبرميل، وهذا يزيد على موازنة الدولة للعام المالي 2018/ 2019 بما يوازي 6 دولارات للبرميل، بمعنى آخر أن الموازنة للعام الحالي ما زالت محملة بعبء إضافي يبلغ في حدود 20 مليار جنيه.
وأعرب عن أمله في استمرار تهاوي أسعار النفط عالميا للوصول لمتوسط الموازنة مع وجود أمل يتمثل فى توقف زيادة أسعار المنتجات البترولية عندما يكون سعر خام برنت في حدود ال 50 دولارا للبرميل.
وفى 20 نوفمبر الماضى انهارت أسعار النفط عالميا، حيث وصل سعر خام برنت القياسي 62،43 دولار للبرميل، وهذا الانخفاض الكبير فى هذا اليوم، فقط بلغت نسبته 6.6% منذ أكثر من أربعة أعوام، الأمر الذى اعتبره البعض أنه فى صالح الاقتصاد المصري وسيؤدى إلى انخفاض دعم الدولة للمنتجات البترولية.
وتعتبر مصر من أكثر الدول تضررا من حدوث أى ارتفاع فى أسعار النفط العالمية، التى تؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التى يزيد فيها العجز كلما ارتفعت أسعار النفط.
وحسب بيانات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدى إلى زيادة فى قيمة الدعم نحو 3.5 مليار جنيه، خاصة أنه تم تقدير سعر خام برنت فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 -2019 عند مستوى 67 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وهو ما يقل عن الأسعار الحالية للخام بنحو 8.5 دولار للبرميل.
ووصلت فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2017 -2018 إلى نحو 125 مليار جنيه، ارتفاعا من 110 مليارات جنيه كانت قد خصصتها وزارة المالية لدعم الوقود لكن تمت زيادته بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقدرت وزارة المالية قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018 - 2019 بنحو 89 مليار جنيه انخفاضا من 125 مليارا خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى.
فيما تستورد مصر نحو 30% من احتياجاتها من الوقود سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الوقود، وحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج.