محمد فتح الله العضو المنتدب ل"بلوم- مصر": حرب تكسير عظام بين ملوك "السمسرة".. واندماج الشركات الصغيرة الخيار الأفضل.. وإنشاء بورصة السلع "ضرورة مُلحة"

كشف محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» لتداول الأوراق المالية، أن شركات السمسرة تواجه العديد من الأزمات منذ ثورة 25 يناير عام 2011، وما أعقبها من أحداث أثرت سلباً على أداء البورصة المصرية، وسط تراجع كبير لقيم وأحجام التداول بالسوق، والذى يعتبر الممول الرئيسى للشركات، ما جعلها غير قادرة على سداد مصروفاتها، فضلا عن عدم وجود فرصة للشراء الشركات الراغبة في التخارج من السوق وخوف المستثمرين من خوض تجربة شراء غير رابحة.
وأكد «فتح الله» في حواره ل«أهل مصر» أنه من المتوقع أن تشهد «بلوم - مصر» لتداول الأوراق المالية طفرة نوعية فى أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، بدعم من خطة إعادة الهيكلة الأخيرة التى تنفذها الشركة، والتى تشمل عديد من الإجراءات، يأتى فى مقدمتها زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه كخطوة مبدئية، لافتا في الوقت ذاته إلى مساندة بنك «بلوم» للشركة بقروض تمويلة بقيمة 120 مليون جنيه، وهو ما سيتيح للشركة توسيع أعمالها وزيادة حصتها السوقية، لتصبح بين أول 20 شركة.
إلى نص الحوار
بداية تواجه شركات السمسرة العاملة فى مصر كثير من التحيات خلال الفترة الحالية.. برأيك ما أبرز تلك التحديات؟
بالفعل.. تواجه الشركات العاملة بقطاع السمسرة في الأوراق المالية عددا من المخاطر، يأتى فى مقدمتها التسوية ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة، فمناخ الاستثمار بشركات السمسرة تأثَّر سلبًا بانخفاض قيمة العمولات، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الفائدة . بمناسبة أسعار الفائدة..هل تأثرت شركات السمسرة بتخفيض اسعار الفائدة مؤخراً؟
بالطبع .. فتخفيض البنك المركزى مؤخراً أسعار الفائدة بنحو 1% ساهم فى زيادة حالة الترقب لدي المستثمرين بشأن مستقبل السياسات المالية والنقدية فى مصر، فشركات السمسرة الصغيرة ومتوسطة الحجم، عانت من تكبد خسائر مالية الأونة الأخيرة بسبب تراجع أحجام التداول والذي يمثل الممول الأساسي تلك الشركات، ما جلعها مكتوفة الأيدي عن الوفاء بمصروفاتها، وكذلك صعوبة منح الرقابة المالية لرخص جديدة للشركات، الذي دفع أسعار بيع رخص شركات السمسرة فى الوراق المالية للارتفاع. وكيف تأثر قطاع السمسرة برفع أسعار الفائدة منذ «تعويم الجنيه»؟
قطاع السمسرة يعتبر القطاع الوحيد الذى لم يستطع نقل الأعباء التى حُمل بها عقب قرار المركزي بتحرير سعر الصرف إلى عملائها، فالسوق المصرى خلال المرحلة الأخيرة شهد رواجا واضحا بأحجام التداولات والتي استطاعت تجاوز حاجز الملياري جنيه، وهو ما ترجوه شركات السمسرة للحد من نزيف الخسائر المتواصل كى تقوى على «حرب تكسر العظام» الشرسة بين ملوك القطاع. بمناسبة الرخص الجديدة.. ما رأيك فى القواعد التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركات السمسرة؟
الأمر اختلف كليةً بعد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بتأسيس الشركات المالية، والحصول على رخص مزاولة نشاط السمسرة، وهو ما ساهم فى تلاشى ظاهرة بيع شركات السمسرة ، وحقا هذا الأمر تلاشى تماماً الأن. ومن وجهه نظرك.. ما هي ضوابط تقوية الملاءة المالية لشركات السمسرة فى الأوراق المالية؟
أفضل ضرورة العمل على رفع معدل ربحية الشركة، من خلال عمل دراسة لتكاليف التي تتحملها الشركة نتيجة الربط مع شركة مصر للمقاصة والبورصة، وإيجار المقار، وأجور العمالة، وكذلك تزايد حجم حصتها السوقية، وتوافر الإدارة الرشيدة للشركات، وتطبيق قواعد الحوكمة بشركات السمسرة، وفصل الإدارة عن الملكية. وما مدي جدوى دخول مكاتب المحاسبة للاستحواذ على بعض شركات السمسرة؟
اعتقد أن هناك تفسيران لدخول مكاتب المحاسبة للاستحواذ أو الانضمام للهياكل الملكية لبعض شركات السمسرة، أولهما أن تلك المكاتب تدخل مُتخفية بعباءة بعض المستثمرين راغبي اقتناص الشركات صغيرة الحجم والتي تواجه موقفًا ماليًّا صعبًا، ثم بعد ذلك تقوم بنقل الملكية لأطراف أخري مقابل عمولة تحدد بين الطرفين، والرأى الأخر يرجح دخول المحاسبة بنشاط السمسرة المساعدة الجهات المشترية في التخلص من المديونيات والمصروفات التي تكبدتها تلك الشركات كنوع من إعادة الهيكلة المالية. البعض يري أن دخول شركات ذات ملاءة مالية مرتفعة معترك السمسرة صفعة للشركات الصغيرة؟
على العكس أرى أن دخول مزيدا من الشركات في صناعة السمسرة سواء بالتوسع في الحصول على رخص جديدة، أو التوجه نحو إعادة الهيكلة سيزيد من تطلعات الشركات الصغيرة المستقبلية، لأنه سيخدم القطاع لا شك، ويعد «سر الخلطة» إن جاز التعبير، وأرجح أن تشهد الفترة الأخيرة اهتماما من جانب المؤسات المالية العربية للدخول في صفقات استحواذ أو اندمجات لشركات سمسرة خاصة بعد إشارة الضوء الأخضر من الجانب السعودي بالشراكة الاستثمارية مع الجانب المصري، خاصة بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة. وكيف يؤثر قرار تفعيل دور البنوك في الشراء الهامشي على شركتكم؟
قرار تفعيل دور البنوك في الشراء الهامشي لاقي استحسانا من جميع الأطراف العاملة بالسوق، نظرا لكونه هاما جدا فى زيادة السيولة بالسوق، كما يمنح شركات السمسرة غير العاملة بتلك الآلية للدخول في هذه الأداة، فضلا عن تلبية احتياجات العملاء الذين يفضلون رفع معدل محفظتهم الاستثمارية. البعض يرى أن المستفيد الأكبر من القرار هو شركات السمسرة المملوكة للبنوك.. فهل هذا صحيح؟
نعم .. فشركات السمسرة المملوكة للبنوك تعد أحد أذرعها والاستثمارية، ومن ثم فتمويل عمليات الشراء الهامشي سيتم على نطاق واسع، كما يعد ميزة كبيرة لشركة «بلوم» كونها مملوكة لبنك «بلوم - مصر» بنسبة 100% الذي سيشهد ضخ مزيدا من الحسابات المصرفية مما يدعم العملية التمويلة ويعظم من إيرادات الشركة على خلفية هذا القرار. ما هى أبرز ملامح الخطة التوسعية ل«بلوم - مصر» لتداول الأوراق المالية خلال 2018؟
تركز الشركة خلال الفترة المقبلة على زيادة رأس مالها ل100مليون جنيه كخطوة مبدئية، وذلك بفضل القروض المساندة من قبل بنك بلوم، بقيمة قدرت بنحو 120 مليون جنيه، كما أن الشركة تستهدف لترقية مركزها بين شركات السمسرة، لتصبح بين أول 20 شركة، وجذب شريحة جديدة من العملاء لرفع حصتها السوقية. نصت التعديلات الأخيرة لسوق المال على ادخال أداوت مالية جديدة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع..ماهي متطلبات خلق سوق ناجحة لتداول هذه الأدوات؟
تطبيق مثل هذه الآليات يتمحور حور فتح قنوات للتواصل لتسهيل عملية انتقال المعلومات من الجهات المختصة الممثلة في البورصة المصرية والهئية العامة للرقابة المالية التي تعمل على قدم وساق لرفع تحسين كفاءة السوق ليكون ضمن الأسواق العالمية الأكثر جذباً للمستثمرين. هل تأخرت مصر كثيراً فى تفعيل بورصة السلع؟
نعم فلبورصة السلع فوائد كثيرة، ومن أهم مزايا إنشاء بورصة للسلع هي مجابهة عدم الرقابة على الأسعار لتحقيق مزيد من الشفافية. تعتزم الحكومة طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة.. كيف ترى ذلك؟
عودة الطروحات العامة للبورصة تعد كلمة السر لتنشيط البورصة، وزيادة قيم وأحجام التداول بالسوق، وكذلك جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وتستهدف الحكومة من تنفيذ برنامج الطروحات توسيع مشاركة القطاع الخاص في الملكية الحكومية من خلال طرح بعض الشركات، التي يجب أن يتوافر بها التسعير الملائم للمستثمر المقبل على الاكتتاب، فضلا عن اختيار التوقيت المناسب وحسن الاختيار لنوعية الشركات المزمع إدراجها بالبورصة. وهل سوق الأوراق المالية في الوقت الحالى قادر على استيعاب مثل هذه الطروحات ؟
اعتقد أن سوق الأوراق المالية تحت إدارة المجلس الجديد بقيادة محمد فريد استطاع تحقيق عددا من الانجازات واستحداث الأدوات المالية الجديدة كخطوة رامية لتحسين ورفع قدرة سوق المال باعتبارة منصة لتمويل الشركات الراغبة في الاسثتمار، واعتقد أن البورصة بحاجة لشن حملات اعلامية لإبراز فكرة إمكانية الادخار من خلال سوق الأوراق المالية، كما أن مناخ الاستثمار بات مؤهلا بعد تلاشى التأثيرات السلبية التى حملتها السياسة النقدية والمالية للدولة، بقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة، وتراجع أحجام التضخم إلى مستويات 17.2% في أخر إحصاءات لها. أخيرا.. كيف ترى الوضع المالي لشركة مجموعة حديد عز عقب قرار التصالح ؟
حتما سيؤثر قرار اللجنة القومية لأسترداد الأموال والأصول بالتصالح مع أحمد عز مقابل سداد 1.7 مليار جنيه إيجابا على الأوضاع المالية للشركة، فتستطع البنوك الراغبة في تمويل المصانع التابعة للمجموعة، فإحدي المصنعين يعمل ب43% من طاقتة القصوى والأخر الخاصة بالحديد المجلفن ب60% من طاقته القصوى مما كبده خسائر فادحة وعجزت البنوك عن الدخول لتمويل كونه تحت الاستدعاء القاضي، شهدت اسهم الشركة المملوكة ل«عز» انتعاشة قوية عقب القرار ومتوقع أن تعوض الشركة خسائرة خلال العام المالي الجاري.نقلا عن العدد الورقي.