الرقابة المالية تدرس إصدار وثيقة تأمين حياة على عملاء الشراء بالهامش

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترحاً بإصدار وثيقة تأمين حياة على عملاء الشراء بالهامش بالبورصة المصرية، وذلك لتوفير التغطية التأمينية حال وفاة أحد المتعاملين، كما عرضت الهيئة على شعبة الأوراق المالية، دمج صغار شركات السمسرة لإنشاء كيان موحد بهدف إحكام الرقابة والشفافية.
وفى هذا الإطار كشف خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة مع اتحاد التأمين المصرى، إصدار وثيقة تأمين حياة على عملاء الشراء بالهامش بالبورصة، بهدف توفير التغطية التأمينية لهؤلاء العملاء حال وفاة أحدهم أو تعثره، مما يضمن لشركات السمسرة والبنوك الحصول على مديونياتها بدلا ضياعها بوفاة العميل أو انتظار إعلان الوراثة للحصول على حقوقها.
كما كشف النشار، ل"اليوم السابع"، عن دراسة أعدتها الهيئة بشأن حصص شركات السمسرة بالبورصة المصرية، والتى أظهرت أن أول 10 شركات تستحوذ على 70% من السوق من إجمالى 136 شركة، فيما تستحوذ آخر 40 شركة على حصة 1% فقط، ولذا دعت الهيئة خلال اجتماعها الأخير مع شعبة الأوراق المالية إلى دمج صغار شركات السمسرة لإنشاء كيان يضم كافة تلك الشركات بما يساهم فى إحكام الرقابة والشفافية على كافة الشركات.
ومن جانبه ثمن عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، مقترح دمج صغار شركات السمسرة من خلال إنشاء شركة قابضة تشارك فيها الشركات الصغيرة من خلال مبادلة الأسهم، مضيفا أنه تم طرح المقترح على أعضاء الشعبة، وينتظر دراسته بعد شهر رمضان الجارى.
ويعنى الشراء بالهامش هو عبارة عن الاقتراض لشراء الأوراق المالية على أن تكون تلك الأوراق المالية ضماناً للأموال المقترضة، ويعمل الشراء الهامشى على زيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه سيستطيع شراء كمية أكبر من الأراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارد الذاتية، كما يساعد على تحقيق ربح أعلى فى حالة ارتفاع أسعار الأوراق المالية ولكنه فى نفس الوقت يعرض المستثمر لخسائر أكبر فى حالة انخفاض أسعار الأوراق المالية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 67 لسنة 2014، بتخفيض الحد الأدنى اللازم لرأسمال الشركة اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش - إلى خمسة ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليوناً، فضلاً عن اشتراط ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على %30 من الحد المسموح به للعميل، وفقاً للضمانات المقدمة.
كما نصت القواعد على إلزام شركة السمسرة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة انخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت ( %60) من قيمتها السوقية بسعر الاقفال المعلن من البورصة، وجب عليها اخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية.
ويكون لشركة الوساطة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (%50) من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة، وذلك بعد مرور يومى عمل من اخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل (%70) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (%90) من القيمة السوقية للسندات الحكومية.
وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وبعد اخطار العميل.
والتقى عدد من قيادات البورصة المصرية، نهاية يناير الماضى، أعضاء اتحاد بنوك مصر لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيًا منها لرفع أحجام التداول، وزيادة معدلات السيولة عبر تنشيط كل الآليات والأدوات المالية المتاحة.
ورحب غالبية أعضاء اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع، بمقترح البورصة الذى يستهدف تفعيل آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابى على الطرفين، سوق الأوراق المالية والبنوك.
يأتى الاجتماع بعد اللقاء الذى نظمته البورصة خلال الأسبوع الأول من يناير، بحضور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة، وشهد تصويب المفهوم الخاطئ لدى أمناء الحفظ بأن الشراء بالهامش هو تسليف للأسهم، واستعرض رئيس البورصة خلال اللقاء الذى ضم ممثلى أمناء الحفظ ب18 بنكا، الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشى، بما يسهم فى رفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة التى تعد ضمانة أساسية لنجاح أى طروحات واكتتابات جديدة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشى تتميز بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومى، وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.
وأبدى أمناء الحفظ ترحيبهم بمقترحات البورصة فيما يتعلق بالأطر الحاكمة لإدارة المخاطرة المرتبطة بعمليات الشراء الهامشى، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لتعظيم الاستفادة لكل الأطراف، وأن يكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق فى اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50 أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.